مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

الأصل التجاري في مدونة التجارة 

الفصل الاول : ماهية الأصل التجاري ومكوناته 

الفصل الثاني : أهم التصرفات القانونية الواردة عليه 

مقدمة :

من فضلك اشترك في قناتنا

       عرف الاقتصاد العالمي في السنين الأخيرة تحولات جذرية كان أهمها ولادة نمط جديد في التعامل أطلق عليه اسم العولمة التي كان ظهورها نتيجة لاتجاه اقتصاديات الدول وخاصة منها المتقدمة نحو الاندماج والانفتاح ورفع الحواجز بين الاقتصاديات المحلية ، فالعولمة إذن تدعو إلى بناء اقتصاد عالمي مندمج تذوب فيه الاقتصاديات الوطنية تمهيدا لإنشاء اقتصاد عالمي جديد مما اضطر الدول إلى إتباع نهج اقتصاد يسير في هذا الاتجاه رغم الاحتجاجات المسجلة

        وكان على المغرب شأنه شأن كباقي الدول السائرة في طريق النمو نهج مجموعة من الإصلاحات لتأهيل اقتصاده وجعله مواكبا لهذا النظام العالمي الجديد والتطور هذه الإصلاحات مست نواحي متعددة تتكامل فيما بينها منها السياسي والاقتصادي ومنها كذلك القانوني وهذا الذي يعنينا حيث كان من الضروري انتقاد التشريعات التجارية القديمة التي كانت تشكل عائقا مهما أمام الاستثمار بالنظر لقدمها وتشتتها والتفكير في اتباع إصلاح تشريعي شامل ولو بشكل تدريجي.

       وهكذا وضعت عدة ظهائر وقوانين وتوجبت في الأخير إصدار مدونة جديدة للتجارة في فاتح غشت 1996 التي حاولت تنظيم المجال التجاري بالمغرب أخذا بعين الاعتبار ما أصبحت تفرضه الظروف الراهنة ومن بين المواضيع التي تناولتها المدونة الجديدة موضوع الأصل التجاري استغلاله تنظيمه .

عالجت المدونة الأصل التجاري في قسمين :

القسم الأول : تناولت فيه عناصر الأصل التجاري وذلك في المادتين 79 و80

القسم الثاني : تناولت فيه العقود المتعلقة بالأصل التجاري وتضمن هذا القسم خمسة أبواب . تناول الباب الأول بيع الأصل التجاري في المواد من 81 إلى 90         وتضمن ثلاثة فصول

      الفصل الأول تحدث عن امتياز البائع في المادتين 91 و92 والفصل الثاني تحدث عن حقوق دائني البائع وزيادة السدس في المواد من 93 إلى 98 والفصل الثالث تحدث عن دعوى الفسخ من المواد 99 إلى 103 وتناول الباب الثاني تقديم الأصل التجاري حصة في الشركة وذلك في المادتين 104 و105. 

كما تناول الباب الثالث رهن الأصل التجاري في المواد 106من إلى 110 وتناول الباب الرابع الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه وذلك في أربعة فصول.

و تحدث الفصل الأول عن إنجاز الرهن وذلك في المواد من 111 إلى 121 وتحدث الفصل الثاني عن تطهير الديون المقيدة في المواد من 122 على 130 وتحدث الفصل الثالث عن الإجراءات التنفيذ في المواد 131 إلى 148 وتحدث الفصل الرابع عن توزيع الثمن في المواد 143 إلى151 وتناول الباب الخامس التسيير الحر في المواد من 152 إلى 158.

وهكذا عالجت المدونة كل ما يتعلق بالأصل التجاري في 80 مادة من 79 إلى 158.

  والذي يهمنا في هذا الباب هو البيع ورهن الأصل التجاري وسيأتي تناوله في الفصل الثاني.   

الفصل الأول : ماهية الأصل التجاري وطبيعته القانونية

المبحث الاول سأخصصه لماهية الأصل التجاري ومكوناته ، وأخصص المبحث الثاني لعناصر الأصل التجاري

المبحث الأول : ماهية الأصل التجاري وطبيعته القانونية.

        المطلب الأول مفهوم الأصل التجاري ،المطلب الثاني الطبيعة القانونية للأصل التجاري.

المطلب الأول : مفهوم الأصل التجاري

       الجديد في مدونة التجارة هو أن المشرع أعطى تعريفا لمفهوم الأصل التجاري  وذلك في المادة : 79 التي جاء فيها بأن " الأصل التجاري مال منقول معنوي يشغل جميع الأموال المنقولة المخصصة الممارسة نشاط تجاري أو عدةة أنشطة تجارية "

 وهو بهذا المعنى يشكل مفهوما قانونيا مستقلا عن العناصر المكونة له

      وينشأ الأصل التجاري كوحدة قانونية مستقلة لمجرد توفر عنصري الزبناء والسمعة التجارية حسبما ورد في المادة : 80 م ت ج التي جاء فيها : " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ولهذا فالأصل التجاري لا يتكون بمجرد فتح المؤسسة التجارية أبوابها للجمهور بل باكتسابها لرصيد من الزبناء الشيء الذي يلعب فيه الوقت دورا حاسما. كما أن زواله يتوقف عند التوقف النهائي عن الاستغلال ، لأن التوقف يفقدالأصل التجاري زبنائه. ويجب التفريق بين الأصل التجاري والحق في الإيجار وذلك أن هذا الأخير يخضع لمقتضيات ظهير : 254-5-1955 المتعلق بالكراء التجاري من حيث المدة القانونية بحسب العقد كتابيا  ( سنتان) وشفويا (اربع سنوات) بينما لا يخضع تكوين الأصل التجاري لعامل الزمن ويبقى العائق هو أن التاجر لا يمكنه تفويت الأصل التجاري إلا باكتساب الحق في الإيجار أولا.

      كما يجب التفريق بين الأصل التجاري الذي هو مال معنوي وبين المحل الذي يستغل فيه الذي يشكل عقارا بذاته.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للأصل التجاري

       هناك ثلاث نظريات بخصوص هذه الطبيعة .

1- نظرية ألمانية تجعل من الأصل التجاري ذمة تجارية مستقلة عن الذمة المدنية    وهو ما يطلق عليها نظرية المجموعة القانونية للأموال أو الذمة المالية.

2- نظرية المجموعة الواقعية للأموال التي تجعل الأصل التجاري مجموعة قانونية من الأموال المادية والمعنوية المكونة له.

3- نظرية الملكية المعنوية وهي التي تحظى بالأغلبية تفرق بين الأصل التجاري     وبين العناصر المكونة له مما يظفي عليها طبيعة معنوية.

 المبحث الثاني : عناصر الأصل التجاري:

            المطلب الأول يتناول العناصر المعنوية والمطلب الثاني يتناول العناصر المادية.

       تلعب هذه العناصر دورا مهما في تحديد قيمة الأصل التجاري وهي:

 

أولا : الزبناء

       الزبناء هم أهم عنصر في الأصل التجاري بل إن من يجعله هو الأصل التجاري  نفسه باعتبار أن باقي العناصر إنما تقتصر على تنمية المشروع والمحافظة عليه ، والزبناء هم الأشخاص الذين اعتادوا التزود من التاجر والتعامل معه، ويشترط فيهم أن يكونوا خاصين بالأصل التجاري ولا يكفي أن يقوم التاجر باستغلال زبناء غيره كما يحدث خاصة في محطات تزويد الوقود مثلا. إلا أنه لا يعني أن يكون الزبناء ملكا للتاجر لأنه يتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.

ثانيا : السمعة التجارية

       يرتبط هذا العنصر بالعنصر السابق ويصعب التمييز بينهما ذلك أن الزبناء يخضع لما يتوفر عليه المحل من سمعة تجارية إلا أن بعض الفقه ميز مع ذلك بينهما بأن جعل السمعة التجارية هي قدرة الأصل التجاري على اجتذاب الزبناء العرضيين بسبب موقعه أو بسبب اسمه أو علامة أو شعاره التجاري كسلسلة مطاعم مثلا.

ثالثا: الحق في الإيجار:

       ويقصد بها حماية القانون لهذا الحق بحيث أن التاجر يستطيع التصرف في أصله التجاري كما أن من حقه الحصول على التعويض المستحق في حالة رفض المكري تجديد العقد.

 رابعا : العنوان التجاري

       وهو التسمية التي يتخذها التاجر ليزاول تحتها تجارته ويعرف بها في الوسط التجاري ويظهر على مطبوعاته ويمضي به مراسلاته ، ويجب على التاجر تسجيل عنوانه بالسجل التجاري قصد اكتسابه حماية قانونية يقررها القانون.

خامسا : الشعار 

       الشعار تسمية مبتكرة أو رمز أو صورة أو إشارة يستخدمها التاجر لإعطاء زبنائه علامة يميزون بها مؤسسة عن غيرها وهو ليس إلزاميا للتاجر.

سادسا: حقوق الملكية الصناعية

       ويقصد بها الحقوق الصادرة على براءات الاختراع والرسم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

 

سابعا : حقوق الملكية الأدبية والفنية

       كحقوق الاستغلال.

 

ثامنا: الرخصة الإدارية

       في المشروعات التي تقوم على استغلال رخصة أو إذن تمنحه السلطات المحلية.

 

المطلب الثاني: العناصر المادية :

       وتتكون من:

 

أولا :  المعدات والأدوات المستعملة في استغلال الأصل التجاري تبعا لطبيعة نشاطه.

 

 ثانيا :  البضائع وهي تشكل عنصرا غير ثابت في الأصل التجاري لأنها تنقص وتزيد باستمرار ، الملاحظ أن التاجر يمكنه التصرف في البضائع بمعزل عن الأصل التجاري فقد يبيع هذا الأرضية دونها أو يبيعها هي دونه.

 

  ب‌- بيع الأصل التجاري

  بعدما تعرفنا عن كيفية رهن الأصل التجاري بالسجل التجاري ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي : كيفية بيع الأصل التجاري.

 

بيع الأصل التجاري نوعان :

أ   –  النوع الأول : البيع بعقد عرفي أو رسمي ( اختياري).

ب – النوع الثاني : البيع القضائي للأصل التجاري

 

  أ – البيع بعقد عرفي أو رسمي

       يتم البيع بعقد رسمي أو عرفي بين البائع والمشتري طبقا للمادة 81 من مدونة التجارة ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا –كالموثقين- للاحتفاظ بالثمن إلى حين إنهاء حين مرحلة النشر. وبعد المصادقة على العقد وتسجيله بإدارة التسجيل ، يتقدم المشتري داخل 15 يوما من تاريخ تسجيله طبقا للمادة 83 من مدونة التجارة إلى مكتب السجل التجاري المقيد فيه الأصل التجاري موضوع العقدة، ويسلم للكاتب المكلف نسخة من عقد البيع وبيانين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه المادة 131 من مدونة التجارة وطلب إشهاره وبعدها يؤدي عنه الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 150 درهم بالإضافة إلى مبلغ الإشهار بالجريدة الرسمية وبإحدى الجرائد الوطنية. ومراقبة الوثائق والرسوم القضائية يقوم الكاتب بتسجيل عقد البيع بسجل بيع الأصول التجارية وبالسجل التحليلي في العمود الخير الخاص بالملاحظات ويفتح  له ملف حسب الأرقام التسلسلية للسجل ثم يهيئ مستخرجا من الرسم على الشكل التالي:

         " بمقتضى عقد عرفي أو رسمي مؤرخ …/…/…. فوت السيد ………..الساكن……

إلى السيد ……. الساكن……….. الأصل التجاري الخاص ………. الكائن……بمبلغ……..

 

فعلى دائن البائع أن يتعرضوا داخل أقصاه خمسة عشر يوما. 

يعد النشر الثاني على أداء ثمن البيع وتسجيل التعرضات السجل التجاري للمحكمة…….

         ثم يوجه المستخرج بإرسال على الجريدة الرسمية وإلى إحدى الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية لأجل نشره مرتين، وفي انتظار عملية النشر يهيئ الكاتب قائمة التعرضات تتضمن الرقم الترتيبي للمتعرضين،تاريخ الإيداع ، أسماء المتعرضين ووكلائهم ، سبب التعرض، المبلغ المالي المتعرض عليه ويضيفها للملف في انتظار انتهاء أجل التعرض كما يشعر الدائنين المقيدين ببيع الأصل التجاري برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وبعد النشر التاني تظهر حالتان.

 

الحالة الأولى : عدم وجود متعرضين بعد انصرام اجل التعرض وهو 15 يوما من تاريخ النشر الثاني ففي هذه الحالة يقوم الكاتب بتسليم نسخة من قائمة التعرضات بملاحظة "لاشيء" إلى الأطراف المعنية.

 

الحالة الثانية : وجود متعرضين بعد النشر الثاني : يسجل الكاتب تعرضاتهم  بسجل بيع الأصل التجاري والسجل التحليلي وبقائمة التعرضات بشكل ترتيبي. ويتوقف بيع الأصل التجاري إلى حين إنهاء النزاع في هذه التعرضات سواء بطريقة رضائية أو قضائية هذا وعلى الكاتب المكلف أن يضع عقد البيع رهن إشارة  كل متعرض أو مقيد الاطلاع عليه داخل أجل ثلاثين يوما بعد النشر الثاني- المادة 93 من مدونة التجارة- أما إذا تبين لأحد المطلعين عليه أن ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الأصلي ( المادة 94 من مدونة التجارة) في حالة ما إذا لم يسبق لأي دائن مقيد أن طلب بيعه بالمزاد العلني ( المادة 123 من مدونة التجارة) ولن يقبل كاتب الضبط المزاد بهذا السدس إلا بعد أداء الثمن على أن لا يقل هذا المبلغ عن نصف المبلغ الكلي للبيع الأول بالإضافة إلى السدس ( المادة 96 من مدونة التجارة) وتجري مسطرة البيع الثاني بطلب من المزايد ( المادة 126 من مدونة التجارة فإن لم تحصل المزايدة رسا المزاد النهائي على الدئن المزايد ( المادة 127 من م.ت) وعلى الراسي عليه المزاد أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة مصاريف العقد والتبليغ والتقييد والنشر ( المادة 128 من مدونة التجارة الفقرة الثانية ) ، وفي حالة ما إذا لم ينفذ الراسي عليه شروط المزاد يعاد على نفقته وتحت مسئوليته ( المادة 129 من مدونة التجارة).

       فبعدما تعرفنا عن كيفية بيع الأصل التجاري بعقد عرفي أو رسمي ننتقل إلى النوع الثاني وهو :

 ت‌ - البيع القضائي للأصل التجاري 

يتم البيع القضائي للأصل التجاري :

1–  بناء على حجز تنفيذي بوشر عليه.

2–  بناء على حكم نهائي قضى ببيعه.

كيفية إشهاره وبيعه ؟

  عندما يفتح ملف التنفيذ لبيع الأصل التجاري سواء عن طريق الحجز أو البيع القضائي يتحقق مأمور التنفيذ أولا من حالة الأصل التجاري هل هو مثقل بديون وهل العناصر المكونة له لازالت على حالتها وذاك بمطالبة المستفيد من التنفيذ بإيداع نسخة موجزة من السجل التجاري نموذج 7 ثم ينتقل إلى موقع الأصل التجاري لإنجاز محضر تفقدي على العناصر المادية والمعنوية وبعد إنجاز المحضر يتحقق أيضا من تحديد الثمن الافتتاحي فإذا لم يحدد يطلب من رئيس المحكمة تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي وبعد تحديد الثمن الافتتاحي يطلب من المستفيد أداء مصاريف الإشهار ويعين تاريخ السمسرة لمدة ثلاثين يوما ثم يهيئ الإعلانات وذلك بطبعها في إحدى المطابع، ثم يوجه نسخة من الإعلان بواسطة إرسال إلى إحدى الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات لأجل النشر ثم يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمحل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا اللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وتوجه الإعلانات الأخرى إلى المحاكم المملكة حسب أهمية البيع ، ثم يهيئ أيضا دفتر التحملات ليكون رهن إشارة المتزايدين.

 

       وخلال ثلاثين يوما يتلقى الكاتب العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويسجلها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم (المادة 115 من م.ت) وهذه العروض من الناحية العملية لم تكن إلا يوم المزايدة كما يقوم مأمور التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من تاريخ السمسرة بتبليغ مالك الأصل التجاري وإلى الدائنين المقيدين بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة كما يقوم مرة ثانية في الأيام العشرة الأخيرة من تاريخ السمسرة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

        وعند حلول يوم وساعة إجراء المزايدة ينتقل مأمور التنفيذ إلى قاعة البيوعات فإذا لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته، ذكر المتزايدين بالأصل التجاري المراد بيعه وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض المقدمة ثم يعلن عن افتتاح المزايدة، وبعد المزايدة يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض ويؤدي مبلغا مسبقا كعربون بصندوق المحكمة على أن يؤدي الباقي خلال عشرين يوما من المزاد 

 المادة 117 من مدونة التجارة
 فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم أي أحد بمبلغ السدس أدى الراسي عليه المزاد الباقي مع حقوق الخزينة وهو 3 في المئة بصندوق المحكمة ويحرر محضر البيع ويحال على إدارة التسجيل وتسلم نسخة منه بعد رجوعه من إدارة التسجيل لكل طرف.

الفصل الثاني : التصرفات الواردة على الأصل التجاري

---

لاتمام الموضوع   --- التالي>

---