مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

التدبير الاتفاقي للمنازعات الاسرية 

          إذا كانت جل التشريعات لم تنتبه لأهمية الوسائل البديلة في تسوية النزاعات إلا مؤخرا، فإن مجتمعاتنا الإسلامية بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة، كان ولا يزال يعطي للصلح أهمية قصوى في تسوية الخلافات، انسجاما مع قيمنا الإسلامية وثقافتنا وتراثنا الحضاري المتنوع الروافد، الشيء الذي نتج عنه تراكم ممارسات تهدف إلى جبر الضرر، ورفع الحيف، وإصلاح ذات البين قد اتسع مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات ليشمل كافة مناحي المعاملات المدنية والتجارية في مختلف المجتمعات، وأصبح يساهم في حل الكثير من الخلافات، بما فيها الميدان الجنائي والاسري كما أضحى التفاوض والصلح والوساطة من الآليات التي تلجأ إليها التشريعات الحديثة في مختلف الدول لإنهاء المنازعات الاسرية ويقصد بها الخصومات أو الاختلافات التي تنشأ بين أفراد الأسرة، وأسرة الرجل
رهطه أي قومه وقبيلته، فالعلاقة الأسرية هي العلاقة الناتجة عن الزوجية أو البنوة أو الأبوة أو العمومة أو غير ذلك من العلاقات وصلات القرابة  وهذه المنازعات الأسرية إن كان لها أسباب ونتائج، فإن لها كذلك آثار منها ما تمس الفرد ومنها ما تطال المجتمع ولتجاوزها يمكن اللجوء الى التدبير اتفاقي لتخفيف او الحد من النزاع.

وادا كان   التدبير هو سيرورة خاصة تتضمن أنشطة التخطيط و التنظيم و التوجيه و المراقبة تهدف الى تحديد و تحقيق أهداف معينة بتوظيف الأشخاص و موارد أخرى فان الاتفاق هو توافق ارادتين او اكثر  على انشاء التزام وتعديله  او نقله او انهاءه  ومن هنا يمكن تعريف التدبير الاتفاقي بانه توافق ارتدين او اكثر لتنظيم او توجيه او التخطيط لهدف حل نزاع اسري عن طريق الاليات البديلة لحل المنازعات

وتكمن اهمية اليات التدبير الاتفاقي على المستوى النظري  من خلال  معرفة الياتها وكيف نضمها المشرع ان نضمها وعلى المستوى العملي لمعرفة كيفية يتم تطبيقها والتوصل الى الايجابيات التي تحققها وكدى المشاكل التي تعترض نجاحها وتقديم بعض الحلول على تلك المعيقات ان امكن .

ومن هنا يمكن طرح الاشكالية التالية:

 الى أي حد يمكن للأليات تدبير الاتفاقي ان تساهم في حل النزاع الاسري او التخفيف منه؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية سنتبع التصميم التالي :

المبحث الاول: اليات التدبير الاتفاقي للنزاع الاسري:

المطلب الاول: اهمية العادات والاعراف في تدبير النزاع الاسري:

 الفقرة الاولى: أهمية العادات والأعراف على الصعيد الوطني:

الفقرة الثانية : أهمية العادات والاعراف على الصعيد المحلي:

المطلب الثاني الوساطة الأسرية  والتفاوض كآليتين   لتدبير النزاع الاسري:

الفقرة الاولى التفاوض كألية لتدبير النزاع الاسري:

الفقرة الثانية الوساطة الاسرية كألية لتدبير النزاع الاسري:

المبحث الثاني: إشكاليات وحلول التدبير الاتفاقي للنزاع الاسري:

المطلب الأول : إشكاليات التدبير الاتفاقي :

الفقرة الأولى : إشكالية الآليات غير النظامية لحل المنازعات الأسرية:

الفقرة الثانية: العراقيل التي تقف أمام تفعيل الوساطة:

المطلب الثاني: بعض الحلول المقترحة للنهوض بالآليات غير النظامية:

الفقرة الاولى: حلول عملية:

الفقرة الثانية: حلول تربوية:

المبحث الأول : آليات التدبيرالاتفاقي للمنازعات الأسرية:

معلوم أن الآليات غير النظامية هي تلك الآليات التي لم يخصها المشرع بتنظيم معين و لم يضع لها أحكام خاصة ، فإما أنها كانت عبارة عن قانون و تحولت لأعراف و عادات و إما انها كانت عادات و نظمت من طرف المشرع

لكن سنركز في هذا الموضوع على بعض الآليات غير النظامية لتدبير المنازعات الاسرية ،

فنتطرق في المطلب الأول لدور كل من العرف و العادة في تدبير المنازعات الاسرية ، على أن نخصص المطلب الثاني للتفادي و التفاوض ودورهما في تدبير هذه المنازعات

المطلب الأول : دور العادات و الأعراف كآليتين غير نظاميتين في تدبير المنازعات الأسرية:

ما من شك ان الاسرة تعد كالنواة الاولى للمجتمع و الحفاظ عليها يعني الحفاظ على المجتمع ، اعتبارا لحتمية النزاع في المجتمع عموما فان الاسرة تعتبر خلية خصبة لحدوث المنازعات تختلف طبيعتها الامر الذي يدفع بالأطراف الى محاولة تدبير و حل هذه النزاعات ، و تعتبر آلية و اسلوب اللجوء الى العادات و التقاليد من اهم الاساليب المعتمدة لتدبير هذا النوع من المنازعات و هي تتنوع بين ما هو وطني ) الفقرة الاولى ( و محلية )الفقرة الثانية (

الفقرة الاولى : العادات و الاعراف على المستوى الوطني:

يعد المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات التي لها أعراف و قيم دينية و اجتماعية ينشأ عليها كل فردمن افراد المجتمع مند ولادته و يحرص على التمسك بها و التي تلبي حاجة الفرد و الجماعة التي ينتمي اليها.

و المجتمع المغربي احد المجتمعات التي تولي هذه العادات و الاعراف اهمية قصوى لانها تسهم في تماسك المجتمع و وحدته و من هذه الاعراف الوطنية المتجذرة في البنيان الاجتماعي المغربي ما يلعب دورا هاما في حل مختلف الخلافات التي تنشأ داخل المجتمع و التي تحول دون استمرار العلاقات بين الافراد .

و الاسرة تعتبر ارضية خصبة لهذه النزاعات و هي بلا شك النواة الاولى للمجتمع ، الشيء الذي يدفع بالأفراد الى ايجاد حل لهذه النزاعات :

و هنا تلعب بعض الاعراف و العادات ذات طبيعة وطنية دورا هاما في تدبير و حل لهذه النزاعات الاسرية و منها :

مؤسسة الاهل و الاقارب و التي تعتبر اسلوب يعكس ثقافة و تقاليد المجتمع المغربي الاسلامي و هو من اهم الاساليب لحل النزاعات بين الزوجين هو اسلوب منتشر بين جميع الاسر المغربية و خاصة التقليدية. و مناط هذه الألية الغير النظامية هو محاولة اهل الزوجين و اقربائهم التوفيق و التصالح بين افراد الاسرة و الزوجين منها على الخصوص و ابداء النصح لهما سواء بارادتهم او بناء على احد الزوجين .

لكن ، و اعتبارا لذكورية مجتمعنا نجدان الاهل غالبا ما يقف مع الرجل و يحملون المرأة المسؤولية .

الفقرة الثانية : العادات الأعراف على المستوى المحلي:

ان امر تدبير النزاعات الاسرية ليس بالامر الجديد فالأمر كان متجدرا قبل ذلك في المجتمع

المغربي من خلال الأعراف القبلية المحلية حيث تنوعت هذه الأخيرة بتنوع القبائل والأجناس فالعرف في سوس يختلف عنه في جبال الأطلس الكبير ...

وهذه الاعراف تختلف قوة وضعفا حسب البيئات وظروف الحياة، وكانت هذه الأعراف تدون في سجلات يتوارثونها عن بعضهم البعض، ولكل فريق سجل خاص بأعرافه وتقاليده حسب الزمان والمكان، ويمكن تعيدله حسبما يتطلبه العصر باجتهاد كبار القوم العارفين بالأعراف وتتضمن هذه السجلات جميع الجوانب الشخصية، الجنائية...

و هذه الاعراف المحلية تعتبر ألية من شأنها المساهمة في حل النزاعات بين الازواج و الحد من التفكك الاسري و كذا التقليص من حدة النزاعات و اعادة بناء علاقات متينة بين اطرافه النزاع داخل الاسرة .

ويعتبر المجتمع البربري نمودجا لاعمال هذه الأعراف لفض النزاعات حيث تحتل الأسرة به

مركزا بارزا وهي تحظى بتمثيلية لدى المجتمعات المحلية من خلال رئيسها "رب الأسرة" لدى الجماعة، ومن أهم اختصاصات هذه الأخيرة الفصل في المنازعات الأسرية من طرف أعضائها بحيث يتدخلون لاقرار الصلح كلما وقع نزاع بحيث لا يلجأ الى الحكم المخزني إلا في حالة استحالة التسوية الودية بواسطة تحكيم الجماعة. [2]

و بعض هذه الاعراف خاصة اللجوء الى شيخ القبيلة ) امام المسجد ( لا يزال حاضرا في بعض المناطق المغربية .

المطلب الثاني : دور  التفاوض والوساطة الاسرية كآليتين غير نظاميتين لتدبير المنازعات الاسرية:

كما سبقت الاشارة الى ان الاسرة تعد الخلية الاولى في المجتمع ، غير ان هذه المؤسسة تنشأ عنها مجموعة من النزاعات بين مختلف اعضائها ، و لذلك كان من اللازم ايجاد مجموعة من الآليات والتقنيات لتسوية المنازعات الناتجة عن مؤسسة الاسرة ضمانا لاستقرارها و استمراريتها .

و ما يهمنا في هذه الدراسة هو تحديد الاليات غير النظامية في تسوية المنازعات الناشئة عن هذه المؤسسة من خلال نموذج التفاوض ) الفقرة الاولى ( و الوساطة الاسرية ) الفقرة الثانية ( .

الفقرة الاولى :دور التفاوض في تدبير المنازعات الاسرية

اولا: مفهوم التفاوض

المفاوضات أو التفاوض هو آلٌيـة لتسوية النزاع قائم على الحوار المباشر بين

الطرفين المتنازعين سعياً لحل الخلاف، و لا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، بل ٌيعتمد
على الحوار بين الطرفين مباشـرة ، إلا أنه لا وجود ما منع من تمثٌل المتنازعين بواسطة
محامين أو وكلاء لهم، إذ لا يغير ذلك من طبيعة التفاوض، ما دام الوكلاء يملكون سلطة
اتخاذ القرار عن موكلهم.

كما ٌعرفه بأنه “أحد الاستراتيجيات التًي يمكن استخدامها لمواجهة مشكلات النزاع
بالمجتمع أو بعض وحداته وتسع الأطراف المشتركة في النزاع إلى إجاد حلول له ,سواء
بالدخول مباشرتا في نقاش وحوار أو من خلال مفاوض يقوم بعرض وتقريب وتبادل الآراء
واستخدام كافة أسالٌيب الإقناع للوصول إلى حلول مناسبة ،أو استخدام الضغط لمنع
الأطراف المتنازعة من الإتيان عمل معٌين يزد من حدة النزاع أو البعد عن الأهداف
الموضوعة للتفاوض على أن كون الهدف النهائي الوصول إلى حل ٌيرضي الأطراف
المتنازعة وٌتوافق مع القيم المجتمعية.

إن التفاوض إذن هو عملٌية  تفاعل من خلالها طرفان أو أكثر يرون أن هناك مصالح
مشتركة بينهم تعذر تحققها دون الاتصال والحوار حول القضايا والموضوعات المرتبطة
بتلك المصالح ومناقشة الأهداف والآراء والحجج لدى كل طرف منهم للتوصل إلى اتفاق
يحقق مصالح الأطراف المشتركة.

ثانيا : خصائص عملية التفاوض وأهميتها:

هناك مجموعة من الخصائص لعمليٌة التفاوض من أهمها :

   التفاوض أداة لفض النزاع ولكن استمرارها مرهون باستمرار المصالح

المشتركة , وانهيارها مترتب تلقائيا على انهيار تلك المصالح , فالتفاوض أداة نلجأ
إلٌيها للمحافظة على المصالح المشتركة ولكن وجود تلك المصالح من الأصل أو
الأمل فً تحقيقها شرط لنشأة الحاجة إلى التفاوض واستمراره.

     التفاوض عملية اجتماعية معقدة ,تتأثر بهيكل العلاقات الاجتماعية وتؤثر فيها
وتتأثر باتجاهات المفاوضين وتؤثر فيها وهو عملية تتأثر بالقوة والموارد المتاحة
لهم ولٌيس فقط من زاوية المحتوي المادي والموضوع لتلك القوة

التفاوض عملية مستمرة ومتكاملة وليس أنشطة مجزئة يمكن القيام بها بطريقة
منفصلة ومن ثم يحتاج إلى إدارة واعية تقوم على الإعداد والتخطٌيط الجيد والتنظيم
والتوجيه والمتابعة والتقييم.

    يؤدي التفاوض إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات لأن كل من شارك
في التفاوض لتنفٌذ الحلول نظراً لما أبداه من رأي و شارك في إقراره .

    يؤدي التفاوض إلى تمكن الأفراد من التعبير بحرية عن وجهات نظرهم في
المسائل والقضايا المطروحة.

    يعتبر التفاوض مظهراً دمقراطٌيا فبدلاً من أن يتسلط فرد على أخر ويفرض علٌيه
رأٌيه وقراره الشخصي بالنسبة لمسالة أو مشكلة تهم هذا الأخير ,فإن اللجوء للتفاوض
أقرب إلى روح الدمقراطية ,ولكب يتحقق هذا فيجب أن تكون قوة الطرفين
المشاركين في التفاوض متكافئة ومتقاربة.

   يعتمد التفاوض على مهارة المتفاوضين في مجال الاتصال والإنصات 
والقدرة على التعامل مع الآخرين.

     الآثار المترتبة على عملية التفاوض تتجاوز عادة الوصول إلى الصلح أو إتمام
الاتفاق بين الطرفين حيث أنها عملية مستقبلية في طبيعتها فانه لا تعالج فقط مشاكل
أو أحداث الحاضر بل تأخذ في الاعتبار الآثار المستقبلية.

     تتميز المفاوضات بالأخذ والعطاء بين الأطراف المتفاوضة حيث يمكن عن
طريق هذا التفاوض التبادل للوصول إلى اتفاق بشان موضوع النزاع ويتوقع كل
طرف تحرك الطرف الأخر باتجاهه وقد تتضمن بعض هذه التحركات تقديم
تنازلات أو تعديلات وإعادة ترتيب الأهمية المعطاة للنقاط سبب الخلاف في المسألة
المثارة.

    إن وجود النزاع أو الصراع بين طرفي التفاوض هو أحد خصائص المفاوضات
وتختلف طبيعة النزاع فبعضه يكون مادياً وبعضه يكون اختلافا في الطريقة أو
اختلافاً في القيم والاختلاف الأخير هو الأصعب لأنه يتضمن التزاما أو اعتقادا أو
بسبب اتجاهات وعادة المشاعر يصعب تغيرها أو تعديلها.

إذن فبينما يتم حل الكثٌير من الخلافات عبر التفاوض المباشر بين الطرفين وجود
الحاجة لوسيط، فإن كثٌيرا من المفاوضات قد تتعثر في مراحل مختلفة، أو أن حدة النزاع لا
تسمح بوجود مفاوضات ابتداء بين الأطراف في بعض الأحيان الأمر الذي يحتم الاستعانة
بوسيط للمساعدة في دفع عجلة التفاوض إلى الأمام وجسر الهوة بين الطرفين.

الفقرة الثانية: الوساطة الاسرية كألية لتدبير الاتفاقي للنزاع
الاسري.

اولا: مفهوم الوساطة والوساطة الاسرية

1 مفهوم الوساطة
هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث (وسيط)، يعمل على
تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهمـا على التوصل لتسوية النزاع، إذن فهي
آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين
بحيث يعمل هذا المحايد عل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتسهيل التواصـل بينهما
وبالتالـي مساعدتهما على إيجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع.

والوساطة عملية طوعية بطبيعتها ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات في أساس
النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين أو الأطراف وجسر
الهوة بينها، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم.

فالأطراف هنا هم الذٌين يصنعون النتيجة فوظيفة الوسيط تقتصر على تٌسير التواصل و
التفاوض بين الطرفين لا التحكيم بينهم، و ينتج عن ذلك نتيجة هامة من الناحية العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية الناشئة عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي
كونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تفرض علهم من الخارج.

2)  مفهوم الوساطة الاسرية
يراد بالوساطة الأسرية من الناحية القانونية وسيلة لفض المنازعات يقوم بواسطتها طرف
ثالث محايد يسمى الوسيط الأسري مهمته توفير المناخ الملائم للمقابلات التواصلية السرية،
بمساعدة أعضاء الأسرة المختلفين للتوصل إلى حل طوعي مؤقت أو دائم وقبول مرضي
لكلا الجانبين، تم التفاوض عليه لضمان استمرارية العلاقات الأسرية بمختلف مكوناتها

تانيا: الاطار المرجعي للوساطة الاسرية بالمغرب
- المرجعية الدستورية
نص الفصل 32من الدستور على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية
الأساسية للمجتمع، وأن واجب الدولة العمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها من جهة، والسعي لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع
الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية من جهة ثانية. كما نص
على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
-البرنامج الحكومي
يهدف البرنامج الحكومي لـ 2016/2012إلى تقوية وحماية الأسرة، وذلك من خلال وضع
سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية، والنهوض بخدمات الوساطة الأسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة في مجال الأسرة.
- Øالمرجعٌة القانونية للوساطة الأسرية:
تستمد الوساطة الأسرية مرجعتيها من العديد من المقتضيات القانونية، كمدونة الأسرة،
وقانون المسطرة المدنية..وغيرها.
Øمدونة الأسرة:
تضمنت مدونة الأسرة مؤشرات لتفعيل الوساطة في مجال قضاء الأسرة، بحيث ورد في ديباجتها " تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي" كما تضمنت العديد من موادها مقتضيات تسمح باللجوء للصلح.
Øقانون المسطرة المدنية :
تم إدماج نظام الوساطة في قانون المسطرة المدنية من خلال القانون رقم 08.05المعدل
للباب الثامن منه، وقد نص الفصل 55.327من هذا القانون على أنه «يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعٌين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
Øالميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة :
نص الميثاق في إحدى توصياته على ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية غير أن تطبٌق الوساطة الأسرية في الواقع تعترضه إشكالات عملية عديدة، الأمر الذي يقتضي ضرورة البحث عن آليات لتفعيلها، وتذليل الصعاب التي يمكن أن تقف عائقا أمام نجاح تجربة الوساطة الأسرية بالمغرب على المستوى القانوني والواقعي، و لا يمكن أن تكون ناجعة إلا بتوطين خدمات مصاحبة وقائية وتنموية، كالإرشاد الأسري، وخدمات التوجيه والمواكبة، وحسن التربية ، ونشر ثقافة الحوار الأسري والصلح.

 المطلب الثاني: بعض الحلول المقترحة للنهوض بالتدبير الاتفاقي:

 كما سبق القول فإن هذه الاليات ودورها في حل المنازعات الاسرية وان كان يحقق نتائج هامة  في بعض الحالات فإنه يبقى قاصرا لأسباب التي سبق ذكرها.

 ولذلك وفي إطار النهوض بهذه الاليات من اجل تحقيق الهدف المنشود وهو الحد والتقليل من حدة التفكك الاسري الذي يعرفه المغرب اليوم وعجز الجهاز القضائي عن مواجهته لعدم وجود أجهزة مختصة لمساعدته في هذا النوع من المنازعات فإنه نرى أنه ال بد من نهج سياسة تنظيم هذه الوسائل والاليات و إدراجها ضمن القوانين الجاري بها العمل أنها تسير نحو الاندثار والانقراض ، و كذلك العمل على التوعية بأهميتها.

ولدلك ارتأينا ان نشير الى بعض الحلول العملية والتربوية لتجاوز النزاعات الأسرية  ومن الاقتراحات التي نراها انها بالإمكان الاعتماد عليها كحلول عملية.

الفقرة الأولى: بعض الحلول العملية:

   تحسيس و توعية المجتمع المدني بأهمية الاسرة وضرورة الحفاظ على تماسكها

   جعل هذه الوسائل إلزامية قبل اللجوء إلى المحاكم.

 الدعوة إلى تعميم ومأسسة الوساطة الاسرية واعتبارها وسيلة وسبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.                                      

   القيام بدراسات وأبحاث اجتماعية وثقافية تتناول العوامل الرئيسية المساهمة في النزاع الاسري

   إحداث أجهزة لدى المحاكم متلائمة مع السياق السوسيوثقافي للدولة

  إحداث جهات متخصصة تهتم بتنوير الازواج بأهمية الاسرة و تكوينها على روح المعاشرة

   بالمعروف وحل الخلافات بطرق لينة

   إشراك المجالس العلمية وتقوية دورها في حل المنازعات الأسرية

الفقرة التانية: الحلول التربوية للخلافات الزوجية

ان اختلاف وجهات النظر  يؤدي الى حالة من التصادم تختلف شدتها حسب الطريقة المتبعة في علاجها

 يجب ان يدرك افراد الاسرة ان هناك قائد او ربا لهده الأسرة يتمثل في الأب والزوج وان صمام الامان للأسرة هو القائد الدي ينبغي للجميع ادراك دوره حتى نستطيع حسم الخلافات التي يمكن ان تظهر بين افراد الأسرة

   ان يلجأ افراد الأسرة الى الحوار الناجح والاستماع والمهارات الانسانية التي تمكن كل طرف من ان يستمع الى الآخر ويتحاور معه من أجل حل الخلافات والمشكلات التي يمكن ان تحدت


   كما ان الحوار وسيلة ناجحة تمكن من فهم كل طرف للآخر فيسد بدلك كل طريق لإساءة  الفهم وسوء الظن

   الا يلجأ افراد الاسرة الى العنف والشدة بل يتحلى كل فرد من افراد الاسرة بخلق الرفق والين في تعاملاته كلها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه 

ان تضع الاسرة اسسا ومعايير لحل خلافاتهم تبنى على المنطق والحجة والبرهان بعيدا عن تحكيم الهوى والآراء الشخصية فالإنسان مهما تمتع من حصانة ورجاحة عقل فإنه يفتقر الى الحكمة باستمرار وقد تأخذه الأهواء في لحظة من اللحظات يمينا او شمالا بعيدا على جادة الصوا


ان تتفق الأسرة على صبغة ادارية للبيت توضح فيها واجبات الأفراد ومسؤولياته


    ان يعي الزوجان طبيعة العلاقة بينهما وتقبل بعضهم البعض