عرض حول هيئات الرقابة على المؤسسات البنكية pdf
هيئات الرقابة على المؤسسات البنكية
مقدمة
تعتبر البنوك في الوقت الحاضر من ركائز وأسس الاقتصاد في أي دولة، فهي أصبحت من ضرورات العصر الحديث، لا تستطيع أن تستغني عن خدماتها أمة من الأمم أو قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و غيرها من القطاعات. والمغرب بدوره يسعى إلى الرقي بقطاعه البنكي من خلال التعديلات والإصلاحات التي يلحقها على النصوص المنظمة لهذا القطاع والتي تمثلت أخرها في القانون رقم 103. 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي جاء بمجموعة من المستجدات أبرزها
إحداث البنوك التشاركية، مما يدل على أن القطاع البنكي المغربي يواكب التغيرات والأحداث الخارجية ونظرا لحساسية القطاع البنكي الذي يمكن أن يمس السياسة النقدية للبلاد، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني، فإن المشرع أوجد عدة هيئات على المستوى العالي من أجل التدخل من حين لآخر لفرض رقابتها على مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأبناك، حفاظا على توازن السوق النقدية من جهة ومن أجل حماية المتعاملين مع البنوك وضمان حسن القيام بمهامها من جهة أخرى، هذه العينات تسمى هيئات الرقابة
إشكالية الموضوع
إحداث البنوك التشاركية، مما يدل على أن القطاع البنكي المغربي يواكب التغيرات والأحداث الخارجية ونظرا لحساسية القطاع البنكي الذي يمكن أن يمس السياسة النقدية للبلاد، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني، فإن المشرع أوجد عدة هيئات على المستوى العالي من أجل التدخل من حين لآخر لفرض رقابتها على مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأبناك، حفاظا على توازن السوق النقدية من جهة ومن أجل حماية المتعاملين مع البنوك وضمان حسن القيام بمهامها من جهة أخرى، هذه العينات تسمى هيئات الرقابة
إشكالية الموضوع
ما هي الهيئات التي منحها المشرع مهمة ممارسة الرقابة على البنوك؟
للإجابة
على هذه الإشكالية المطروحة ستسير وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الشرعية وأنواعها
المطلب الثاني: هيئات الرقابة الشرعية
المبحث الثاني: الرقابة على مؤسسات الائتمان
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية
المطلب الثاني: الهينات التقريرية
تحميل العرضمن هنا PDF