دليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ( شرح الفصول ) pdf
شرح الفصول مدونة الاسرة
تحميل المتاب
شرح الفصول مدونة الاسرة
تقديم
إن مقتضيات المدونة الى التزمت بأحكام الشرع ومقاصده السمحة، تقتضی أن
تحقق الأهداف المرجوة منها عند تطبيقها وفق الروح التي ابتغاها المشرع، ولا يتحقق
ذلك إلا بعد تيسير فهم مضامینها، ومعرفة كنهها، وتطبيقها بما يقتضيه التعايش الاجتماعي
والاستقرار الأسري.
ولهذه الغاية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى
التطبيق الأمثل المدونة الأسرة وإعداد "دلیل عملي يتضمن مختلف الأحكام
والنصوص والإجراءات التطبيق مدونة الأسرة "، أنجز هذا الدليل ليكون مرجعا
لتقريب المفاهيم وتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات هذه المدونة.
وقد تناول هذا الدليل شرح أهم المستجدات التي عالجتها مدونة الأسرة
حسب الموضوعات الآتية:
عنوان المدونة:
لقد اختير للقانون الجديد اسم مدونة الأسرة لإبراز الصفة المؤسستية
للأسرة وما يترتب عن ذلك من التركيز عليها بهدف حفظ كيانها وصيانة حق كل فرد منها،
وإشعاره بالواجبات الملقاة على عاتقه داخلها في إطار من التوازن بين الحقوق
والالتزامات المتبادلة بينهم.
الصياغة:
جاءت صياغة مواد مدونة الأسرة بأسلوب يناسب المصطلحات المستعملة في
النصوص التشريعية بعبارات واضحة ومفهومة دون المساس بالثوابت ومبادئ الشريعة.
القضاء الأسري:
نظرا للأهمية البالغة القضايا الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية
والأولى للمجتمع، فقد أمر صاحب الجلالة بإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم
الابتدائية لتسهيل وتبسيط المساطر، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض هذه الفئة،
مما يمكن من تصريف العدالة بشكل فعال وسريع وإيصال الحقوق لأصحابها في الوقت
المناسب.
فالمطالب المتعلقة بالنفقة مثلا لیست مالا يعطى فحسب، وإنما هي حقوق
ضرورية ملحة لقيام الحياة، وتواجد الزوجين بالبيت ليس تواجدا ذاتيا بل هو رعاية
معنوية وواجبات متبادلة، والحضانة ليست مجرد وديعة، بل هي دفء وائتمان مادي وروحي
وتغطية شاملة، والزيارة ليست لقاء، بل هي متعة متبادلة تتجاوب فيها
الأرواح.
و من هذا المنطلق يجب أن يعمل قاضي الأسرة كحكم ومصلح، فيسعة معرفته
وطول نفسه وصبره يمكنه إصلاح ذات البين والقضاء على كل أسباب الخلاف بين الزوجين.
دور القضاء:
يجب أن يقوم القضاء بدوره الكامل في التطبيق السليم لمقتضيات المدونة
الجديدة حتى يكون في المستوى الذي وضعته فيه كافة نصوص المدونة طبقا لما يتطلبه
الوضع الجديد من حضور قوي فاعل نشيط، ولمساعدة القضاء على أداء هذه المهمة خولته
تلك النصوص سلطة تقدير واسعة يتأتى له من خلالها مراعاة الظروف الخاصة
بكل قضية، وتحقيق العدل والإنصاف بين كافة أفراد الأسرة، والحرص على
تحقيق المصالحة بين أعضائها كلما أمكن ذلك.
دور النيابة العامة:
توسع الدور المنوط بالنيابة العامة في مدونة الأسرة بشكل يجب أن يدعو
إلى الاطمئنان، وذلك في أكثر من عشرين مادة، خاصة فيما يرجع لمساعدة كل طرف يمكن
أن تمس حقوقه المادية والمعنوية، بما فيها إمكانية الطعن في الأوامر والمقررات.
حقوق الطفل :
أصبح من واجب القضاء بمقتضى نصوص المدونة الجديدة تقصی مصلحة الطفل
ومراعاتها متى كان للدعوى مساس بوضعية الطفل وحقوقه في الحضانة والنسب والنفقة
والنيابة الشرعية وغيرها مما يرجع إلى اختصاص قضاء الأسرة، والإسراع في البت في كل
ما يحقق ذلك، كما وقعت المساواة بين الفن والفتاة في عدة أحكام.
وسائل الإثبات:
توسعت المدونة في وسائل الإثبات التي يمكن لقضاء الأسرة اعتمادها،
بحيث لم يعد هناك فرق في هذا المجال بينه وبين باقي الجهات القضائية الأخرى.
الجزاءات الزجرية:
حرص المشرع في بعض الأحكام الجوهرية والضرورية للحفاظ على كيان الأسرة
و حماية حقوق أفرادها، على ترتيب جزاءات زجرية على مخالفتها، أو الإخلال أو
التدليس في ممارستها.
تعريف الزواج:
تضمن تعريف الزواج مقتضى جديدا يهدف إلى الرعاية المشتركة بين الزوجين
لبيت الأسرة بما يكفل استقرارها واطمئنانا.
الحقوق المتبادلة بين الزوجين:
حرص القانون الجديد على عدم إبراز الجانب الفردي في بناء الأسرة،
واختار التركيز على تكافؤ الزوجين في إنشاء الأسرة، وفي تحمل مسؤولياتها، وأكد على
عنصري التراضي والرعاية المشتركة للزوجين في تدبير شؤون بيت الأسرة.
إحداث ملف الزواج:
رغبة في الضبط المحكم لإنشاء عقد الزواج وحفظ وثائقه بالإشراف
القضائي، نصت المادة 65 على إحداث ملف لعقد الزواج يضم كل مستنداته يؤشر عليه
القاضي قبل الإذن بتوثيق العقد ويحفظ بكتابة الضبط.
إثبات الزواج: أهم ما جاءت به مدونة الأسرة في الموضوع: 1. تحديد فترة
خمس سنوات القبول سماع دعوى الزوجية، بعد مضيها لا يقبل الإثبات الزواج إلا العقد
الموثق طبقا للمادة 16. 2. النص على الخبرة كوسيلة لإثبات علاقة الأبوة ونسب
الأطفال، وإثبات
علاقة الأبوة أو نفيها. زواج المغاربة بالخارجتحميل المتاب