إن الترخيص في استعمال الأموال العامة يعطى من قبل البرلمان ، في شكل اعتمادات ، من اجل انجاز الحكومة النفقات عمومية .
و مفاد مبدأ التخصيص أن تخصص الاعتمادات إلى نفقات محددة و دقيقة في قانون المالية، وان الحكومة لا يمكنها أن تغير وجهة الاعتمادات إلى نفقات لم يتم التنصيص عليها وهو ما يمنح سلطة كبيرة للبرلمان في مراقبة النشاط المالي للحكومة. اد كلما كانت التراخيص مدققة كلما يسرت الوظيفة الرقابية للبرلمان، وما يعني تضييق حرية الحكومة في الاختيار .
ويتجلى إضعاف سلطة الحكومة في انه بمقتضى التخصيص تحول الاعتمادات إلى نفقات اد أن النفقة تشخيص للاعتماد . ( ولان ما يصدر عن البرلمان هو مجموعة من الأوراق و الأذون والترخيصات وليس أموال) وانه يقع على الحكومة الامتثال لها بكل حرفية وانضباط.
وما تجب الإشارة إليه أن مبدأ التخصيص من الناحية النظرية يتعلق بكل من النفقات والمداخيل ، ولكن من حيث الممارسة لا يجد المبدأ تطبيقا له فيما يرتبط بالمداخيل، بل انه يقتصر على النفقات.
ولان الضرائب من المداخيل الأساسية بالنسبة لميزانية الدولة ، فان البرلمان يصعب عليه أن يطرح من اجل الترخيص كل مقتضيات القوانين الضريبية ،بل سنويا ما يقوم به عملية البرلمان تجديد الترخيص باستخلاص الضرائب والرسوم ، وأحيانا مع تغيير لأسعارها أو جداولها أو أي وجه من اوجهها .
وفيما يتعلق بالقروض فانه من غير الممكن أن يحدد البرلمان، بشكل مسبق عددها ولا مبلغها ، فالأمر يرتبط بتأرجحات السوق المالية ، وان البرلمان يمنح وزير المالية إمكانية إصدار قروض للأمد البعيد والمتوسط و القصير، وذلك عند التصويت على الجزء الأول من القانون المالي .
من هنا يظهر أن مبدأ تخصيص الميزانية ينطبق أكثر على النفقات، وقد ظل يعني أن دراسة الميزانية تكون حسب كل باب وهو المقتضى الذي نستشفه من المادة 39 من القانون
التنظيمي : "يجري في شان الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب ".
" . هكذا تنقسم النفقات إلى فصول داخل كل باب، تنقسم بدورها إلى فقرات و سطور حسب أغراضها و طبيعتها. نفقات التسيير: فصل للموظفين و الأعوان.
فصل للمعدات و النفقات المختلفة. نفقات الاستثمار فصل لكل قطاع .
نفقات الدين : نفقات فوائد و عمولات الدين العمومي.
نفقات استهلاك الدين العمومي الطويل و المتوسط بينما فيما يتعلق بالمداخيل فان المادة 38 تنص" يجري في شان تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ." لكن المبدأ عموما تعترض تطبيقه مجموعة من الاستثناءات أهمها:
فهناك أولا: - الاعتمادات التي لا تقدم في فصول :كنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التي تقدم حسب الحسابات فكل حساب يقدم أمامه مبلغه.
. ثانيا: الفصول الغير المخصصة
النفقات الطارئة : يوجد في نفقات التسيير فصل غير خاص بأية مصلحة, نفقات لسد الحاجات المستعجلة لمختلف المصالح العامة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية
فصول التكاليف المشتركة: هناك فصلان يرتبطان عضويا بوزارة المالية إلا أنهما غير مخصصين لأية مصلحة فهي لا تستفيد منها بمفردها .
ثالثا: تغيير المبالغ المرصودة
انه أخطر استثناء يرد على مبدأ التخصيص لماذا ؟ لأنه يهدد سلطة البرلمان فالترخيص لا يحتفظ بمعناه: كما سطر في إطار قانون المالية
فيما يتعلق بنفقات التسيير: يتمتع وزير المالية بسلطة كبيرة في تغيير المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات و السطور داخل كل فصل
بالنسبة لنفقات الاستثمار: يتمتع وزير المالية فيما يتعلق بالفقرات و السطور:أما الفصول فلا يمكنه أن يتجاوز 10% في اتجاه التخفيض أو الرفع إلا بأذن للوزير الأول.
مبداا وحدة الميزانية
مبدا السنوية
مبدا الشمولية
مبداا وحدة الميزانية
مبدا السنوية
مبدا الشمولية