تعني هذه القاعدة أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالدولة تقدم في الميزانية العامة، أي أن موارد الدولة بأكملها ونفقاتها يجب ان تتضمنها وثيقة واحدة هي الميزانية، فمبدأ الوحدة يلزم بتجميع كل معطيات المالية العمومية في إطار وثيقة وحيدة. ولا يخفى ما لهذه القاعدة من تأثير على بساطة قيام البرلمان بمناقشة الميزانية المقترحة ، وكذلك ما يتعلق بالمصادقة ومراقبة التنفيذ، ما معناه أن إدراج نفقات ومداخيل الدولة في ميزانية وحيدة يجعلها يسيرة الفهم بالنسبة للجميع، وخاصة للبرلمان الجهاز التشريعي والممثل الأسمى للأمة لمعرفة الحالة المالية للحكومة واتجاهاتها وفعالية قيامه بدوره .
بالتالي فالوضوح هو ما يحققه المبدأ للميزانية ، من جهة أخرى فالمبدأ يؤدي إلى وحدة النظام القانوني للعمليات المالية العمومية ،ويعني التوحيد معنيين : توحيد كثلتي النفقات والواردات في الحقل المخصص لهما ، والثاني توحيد الكتلتين في كتاب واحد، وذلك أن تعدد
الميزانيات وورودها في بيانات ووثائق مختلفة يغرق الأوضاع المالية في الفوضى، بشكل تتعذر معه معرفة حقيقتها و الرقابة عليها. .
إلا أن الواقع والعقل فرضا وجود استثناءات لهذا المبدأ
إن تزايد النفقات وخروج الدولة عن الدور التقليدي ، جعلها مطالبة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأسست مؤسسات عمومية لمساعدتها على القيام بدورها ومنحتها ميزانيات خاصة بها (استقلال مالي ما أدى بها إلى الاستقلال عن الميزانية الخاصة بالدولة :
الحسابات الخصوصية بالخزينة :
تنص المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية على أنه :"تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو العلاقة سببية متبادلة بين المد خول والنفقة ،
وإما إلى بيان عمليات مع الحفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى،
وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحسابات"
ادن الأمر يتعلق بميزانيات لها نفقات و موارد خاصة بها تشرف عليها الخزينة العامة، تعرض على مصادقة البرلمان وفقا للفصلين 18 و20 من نفس القانون السالف الذكر. غير أن خصوصيتها تتجلى في كونها نفقات و موارد ليست بالمعنى العام للكلمة ، ارتأی المشرع عدم إدراجها في الميزانية العامة كي لا تضخم إيراداتها و نفقاتها دون سبب
حقیقتي : مبالغ التأمين التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم عن أعمالهم و تعود لهم إذا الم يقع ما يوجب مسؤوليتهم، فهم لا يؤدونها بشكل نهائي بل مجرد ضمان . كالقروض التي تمنحها الدولة للمؤسسات العامة أو الخاصة وترد للدولة بعد دلك .
كمثال على ذلك: حساب التسديد مع الحكومات الأجنبية ،حساب عمليات البنوك، حساب الانضمام إلى المنظمات الدولية ،حساب العمليات النقدية ، حساب القروض.
والملاحظ هو أن الحسابات الخصوصية ليست استثناء من حيث الشكل لأنها ترد في وثيقة الميزانية من الناحية المادية. ولكنها تشكل استثناء لمبدأ الوحدة لأنها لا تندمج داخل حسابات الدولة: غير أن البرلمان يصادق عليها و يراقب تنفيذها .
ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :
تنص المادة 16 المكررة من القانون التنظيمي : " تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد داتية بعض نفقاتها غير المتقطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المدكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع اجر .
تحدث مرافق الدولة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانيتها "
هكذا و نظرا لأهمية النشاط الذي تقوم به هاته المرافق لا تخضع للقواعد العامة اللميزانية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، فإيراداتها تغطي نفقاتها، إلا أنه في حالة الفائض الذي لا يرحل إلى الدولة بل تحتفظ به لنفسها. وفي حالة العجز فان المرافق يقع عليها تدبيره إما عن طريق الاقتراض، أو طلب إعانات او منح سواء من الدولة أو القطاع الخاص
ونظرا لعدم إدراج الفائض أو العجز في الميزانية العامة ، فإنها لا تعرض على البرلمان أصلا : لا يناقشها و لا يعتمدها بل إن من يقوم بذلك هو مجلس إدارة المرافق الخاصة بها، وهي تخضع لسلطات الوصاية . المثال على ذلك هو ميزانية الجماعات المحلية: فهي لا توجد في وثيقة الميزانية وهي استثناء حقيقي لمبدأ الوحدة، وبالتالي لا تخضع لأحكام الميزانية العامة ، تعتمد على تمويل ذاتي و غالبا لا تعود فوائدها إلى الدولة .
مبدا التخصيص
مبدا السنوية
مبدا الشمولية
مبدا التخصيص
مبدا السنوية
مبدا الشمولية