" أن تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الإصلاحية التي جاء بها دستور
المملكة الجديد
فيما يتعلق بالتنظيم
القضائي تتوقف على إرادة حكومية وتشريعية
لأن تنزيل مقتضياته أصبح مطلبا شعبيا وطنيا ملحا , إذ
أن تطبيق ا
لعديد من المبادئ المؤطرة للسلطة القضائية رهين بإخراج
النصوص العادية و التنظيمية إلى حيز الوجود وأي تأخير
غير معقول وغير مبرر لن يكون مقبولا بحيث سينعكس
سلبا على مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي تطمح . إليه
بلادنا.
وعليه , فالاشتغال
المؤسساتي بالإطار التشريعي الحالي
ولو جزئيا يعد حاجزا لا بد من التغلب عليه عبر إعمال
مقاربة تشاركية و توافقية حتى لا يفرغ الدستور من
معناه وفحواه ".
حلل ما سبق تحليلا قانونيا على ضوء التعديلات
التشريعية الحالية و الرهانات المستقبلية للمنظومة القضائية
ببلادنا .