مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

        يکتسي العقار اهمية بالغة، لما له من دور اساسي في تحريك عجلة التنمية والدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني ؛ كما يعتبر دعامة أساسية لانطلاق المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والحرفية والمهنية والسياحية ، مساهما بذلك في تنمية اقتصادية شاملة تساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وصمام أمان للسلم المجتمعي

كما أن نظام التحفيظ العقاري يساهم في ضمان حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور المغربي ، وكذا المحافظة على مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعي ، وايضا عاملا مهما من عوامل الدفع بعجلة الاقتصاد ، هذه الأهمية تكرست من خلال اصدار اولي التشريعات "الحمائية" وما تلتها من تشريعات عقارية مباشرة أو التي لها صلة بالمجال العقاري .

أن تدخل المشرع المغربي في الحقل العقاري بهذه الكثافة ، عن طريق من جملة من النصوص القانونية وتجديد ترسانته القانونية وتحيينها وعصرنتها كان الهدف منه التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي ، وبالرغم من هذه الأهمية وهذا المجهود التشريعي للمنظومة العقارية ببلادنا بقيت مجمل تلك الخطوات دون ما اکان مامولا منها ، لذا بقي الوعاء العقاري المغربي ولزمان طويل ، يعاني من مشاكل

متعددة بسبب الأنظمة المتعاقبة عليه ، الشيء الذي نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها ، الأمر الذي ترتب عنه في عدة حالات نزاعات قضائية واجتماعية تؤثر سلبا على مسار التنمية العمرانية لما تطرحه من قيود وإكراهات على عملية تهيئة الأراضي وتنظيم استعمالها.

حلل وناقش مع ضرورة وضع تصميم مناسب .