جريمة الرشوة في القانون المغربي
تعتبر
الرشوة ظاھرة خطيرة وجديرة بالمكافحة, لانھا تؤدي كما ذھب الدكتور المرصفاوي إلى
أمرين خطيرين أولھما أنھا تسفر عن فقدان الثقة لدى الافراد بالمھمة التي أودعتھا
الدولة بين أيدي الموظفين العموميين . والأمر الأخر يكمن في أن الرشوة في حد ذاتھا
تؤدي إلى انتفاء العدالة بين المواطنين . فمن كانت له القدرة على دفع المقابل, تؤدى
لمصلحته الأعمال الوظيفية. ومن لا يستطيع أولا يريد تعففا تھدر حقوقه ومصلحته.
والرشوة بھذا المفھوم ھي اتجار الموظف العمومي ومن في حكمه بالوظيفة الموكولة إليه
أو بالأحرى استغلال السلطات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص وذلك حين
يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو
يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ذلك العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته
يمكن تعريف الرشوة أيضا بأنھا كل عمل أو امتناع عن عمل يقوم على المتاجرة بالوظيفة
الموكلة للموظف أو من في حكمه أو الإخلال بأحد الأعمال أو الواجبات التي عليه
القيام بھا أو الامتناع عن القيام بھا ، و ذلك مقابل منفعة خاصة له أو لغيره ،
كقبوله أو أخذه عطية ، أو وعد ، أو طلبه لمنفعة أو ھدية. و عموما سوف نتطرق لجريمة
الرشوة من خلال التعرض لكل من
عناصر جريمة المرتشي (المحور الأول)
عناصر جريمة الراشي ( المحور الثاني )
عقوبة الرشوة (المحور الثالث)
تحميل من هنا