 |
| الجرائم المتعلقة بتسيير الشركات |
مقدمة :
تعتبر الشركة
الخلية النشيطة التي تحرك دواليب الاقتصاد الوطني، نظرا لمردوديتها الاقتصادية
وتشعب المصالح التي تحوم حولها وكذا الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية
الشاملة والرقي بالقدرة التنافسية، والمساهمة في خلق اقتصاد وطني قوي و متوازن
وحماية الادخار الوطني وتوفير مناصب الشغل، وتبعا لكل هذا عمل المشرع المغربي على
غرار غالبية التشريعات الحديثة على التدخل في مجال الشركات التجارية، وذلك
بالتنصيص على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للشركة
والشركاء والمتعاملين معها، ويتجلى ذلك في القانون رقم 17 . 95 المعدل والمتمم
بمقتضى القانون 20.05 والمتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5. 96 المتعلق بباقي
أشكال الشركات التجارية الأخرى كما عل وتمم بموجب ق 21. 05 و ق 24 . 10 وق
82. 99
ولا شك
أن التدخل بالأداة الجنائية في ميدان الشركات أمر له دور إيجابي ساهم في الرفع من
حماية وتنظيم عمل وأجهزة مختلف أنواع الشركات، وبالرجوع إلى القوانين المتعلقة
بالشركات والسالفة الذكر نلاحظ أن المشرع حرص على تحديد التصرفات أو التجاوزات
التي تشكل خرقا للقواعد التجارية وقوانين الشركات المرتبطة سواء بعرقلة التأسيس أو
بعرقلة التسيير والمراقبة و غيرها من الجرائم والمخالفات
وسنعمل من خلال هذا البحث على تناول موضوع
الجرائم المتعلقة بتسيبر الشركات التجارية، والذي تتمخض عنه الإشكالية التالية
عليها ما هي الجرائم المتعلقة بتسيير وإدارة الشركات، وما هي العقوبات المنصوص المرتكبي هذه الجرائم؟ وللإجابة على هذه الإشكالية سنعالج موضوعنا وفق التصميم التالي:
المبحث
الأول: الجرائم المرتبطة بإدارة وتسيير الشركة
المطلب الأول: الجرائم ذات القصد
الجنائي العاسة بالمصلحة الاقتصادية للشركة
المطلب الثاني: جرائم التسيير المادية
المبحث الثاني: الجنح المتعلقة بالجمعيات
المطلب الأول: الجنح المرتبطة بخرق
شكليات سابقة لعقد الجمعية
المطلب الثاني: الجرائم المرتبطة بانعقاد الجمعيات
تحميل PDF