 |
| الحماية الجنائية للحياة الخاصة |
عرض حول الحماية الجنائية للحياة الخاصة
مقدمة
إن التطور الكبير للوسائل المعلوماتية الحديثة بالإضافة إلى لجوء مستعملي هذه الوسائل في الكثير من الأحيان إلى وضع معطياتهم الشخصية وتخزينها بالمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، جعل من السهل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان، وذلك من خلال لجوء المتربصين إلى استغلال المعطيات الشخصية للأفراد و اقتحام الحياة الشخصية دون وجه حق، و استعمال التهديد بنشر تفاصيلها، بواسطة وسائل معلوماتية مختلفة، مما أدى في المقابل إلى تطور الحماية القانونية للحياة الخاصة ومنها الحماية الجنائية لهذه الخصوصية ونظرا للتقدم العلمي السريع واتساع استخدام أجهزة الاتصال الحديثة على نطاق واسع، فقد تعرضت الحياة الخاصة فعلا لانتهاكات متعددة
مما دفع معظم التشريعات إلى بسط حماية أكبر للحق في الخصوصية، كاحد الحقوق الفردية المعبرة عن الحرية الشخصية. حيث اختلفت هذه التشريعات في وضع مفهوم محدد للحق في الحياة الخاصة، إذ عرفه الفقه من زاوية الحق في الحياة الأسرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص، عندما يعيش وراء بابه المغلق، وقد قيل أن الحق في الحياة الخاصة هو حق الفرد في استبعاد الأخرين من نطاق حياته الخاصة، والحق في احترام ذاتيته الشخصية، ويعني أيضا حق الشخص في أن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادة صاحب الشأن، والتي تتعلق بصفة أساسية بحقوقه الشخصية
فبالرغم من المزايا والفوائد التي تحققت و تتحقق يوما بعد يوم في كل
مناحي الحياة ، بفضل تقنيات وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، إلا أن
الاستخدام المتنامي لهذه التقنيات انطوى في الوقت ذاته على بعض الجوانب السلبية
أولا : الاطار المفاهیمی: الحماية الجنائية : تتكون من شقين الحماية، ثم الجنائية
أولا الحماية لغة : يقال حمى الشيء حميا وحماية أي منعه من الناس وقد تأتي الحماية
بمعنى النصرة والحماية اصطلاحا : وبمقتضى القانون منع الأشخاص من الاعتداء على
حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام وقواعد قانونية ثانيا لفظ جنائية : نقول عقوبة جناية
أو محاكمة جنائية أو قانون جنائي و هذا الأخير هو الذي ينظم كيفية معاقبة كل من
خالف قاعدة قانونية
أما
الحياة الخاصة : فتعني حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدا عن تدخل
الغير، وهي الركيزة الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة
الإشكال الذي يثيره البحث
ومن هنا نطرح الإشكال الجوهري الذي تعالجة هذه الدراسة
كالتالي :
- ما مدى نجاعة القوانين الزجرية في تحقيق الردع العام لحماية الحق في الخصوصية، و مدى تجليات مظاهر الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القوانين الموضوعية و كذا الإجرائية ؟
مما يحيلنا إلى وضع مجموعة من الإشكالات الفرعية من قبيل : كيفية تقرير حماية الحياة الخاصة من المخاطر التي افرزها التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، ومحاولة إيجاد توازن بين حماية الخصوصية الفردية من جهة، وترك الأفراد يستفيدون من التقدم المعلوماتي والتقني من جهة أخرى.
المبحث
الأول : الحماية الجنائية للحياة الخاصة من الناحية الموضوعية.
المطلب الأول :
مفهوم الحق في الحياة الخاصة.
الفقرة الأولى : تعريف الحياة الخاصة
الفقرة الثانية : أهم عناصر الحق في الحياة الخاصة.
المطلب الثاني : بعض الجرائم الماسة بالحياة الخاصة
الفقرة الأولى : جريمة التقاط او تسجيل أوبث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو
سرية دون موافقة أصحابها،
الفقرة الثانية : جريمة الاعتداء على سرية المراسلات و المحادثات.
المبحث الثاني : الحماية الجنائية للحياة الخاصة من الناحية الإجرائية.
المطلب
الأول : الآليات الإجرائية لاتفاقية بودابيست و ملائمتها مع التشريع الوطني.
الفقرة الأولى: القواعد الإجرائية لاتفاقية بودابيست .
الفقرة الثانية: ملائمة القواعد الإجرائية للاتفاقية مع التشريع المغربي.
المطلب الثاني : الآليات التنظيمية الوطنية لحماية الحياة الخاصة.
الفقرة الأولى : القانون رقم 08 . 09 واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
الفقرة الثانية : دور القضاء في تعزيز الحماية الجنائية للحياة الخاصة.
تحميل PDF