مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد

إن فكرة الحماية العقدية في مقتضى المفهوم القانوني تعني تحقيق التوازن العقدي بين أطراف العلاقة التعاقدية في إطار الالتزامات المتبادلة من خلال إستجماع العقد لكافة العناصر اللازمة لنشوئه وفقا لما قرره القانون، وعلى ذلك يكون العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه. لكن التحولات والتطورات التي لحقت أطراف العلاقة العقدية التي تحتاج للحماية ، والحماية المقصودة هنا هي الحماية القضائية بمعنی تدخل سلطة القاضي التحقيق التوازن العقدي بين الطرفين من حقوق وإلتزامات، فوظيفة القاضي هي حماية الحقوق وإعادة العدل في نزاع بين طرفين، وإذا كان يرمز للعدل بالميزان الذي يمسك به شخص معصوب العينين، فإن هذا الرمز مأخوذ من تعريف أرسطو للقاضي بانه الشخص الذي يمسك بالميزان هو أصدق تحديد للمقصود بالعمل القضائي رغم كل ما وضع في هذا المجال من نظريات ومؤلفات .

والقاضي يوزع العدل بين الناس لأبحسب مفهومه الشخصي لفكرة العدل، ولكن بحسب ماحدده القانون لهذه الفكرة من تطبيقات مختلفة تتمثل في الحقوق والالتزامات التي أعطاها للأفراد أو فرضها عليهم ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية ضور القضاء المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد إن على المستوى النظري من خلال استقراء مجموعة من النصوص القانونية أو على المستوى العلمي من خلال إعادة النظرفي العقود المتنازع فيها وكذا مراجعتها أو إلغاء أوجه التعسف فيها إن وجدت. وتماشيا مع ذكر تتحدد إشكالية الموضوع في:

فما تتجلى الوسائل والكيفيات التي يمكن من خلالها للقاضي المدني تحقيق التوازن العقدي؟

وما مدى فعاليتها في حماية الطرف الضعيف في العقد؟

وللإجابة على الإشكالية المطروحة سوف نتتبع التصميم التالي:

المبحث الأول : دور وصلاحية القاضي المدني في تحقيق التوازن العدلي.

المبحث الثاني : سلطة القاضي في تحديد إلتزامات العقد ونطاقه

تحميل PDF