مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ

اولا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

   ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ على مجموعة من المستجدات منها الاﺟﺮﺍﺀ الجديد، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ‏، ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ كما نصة ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 على ذلك  

'' توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.

 يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

 إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

 تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل'' . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻴﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ .

ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﺒﺮ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ‏( ﺃﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ‏) ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﻴﻦ .. ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻘﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ..

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﺠﺄ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ – ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻫﻤﺎ – ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ..

ثانيا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ
<><>

   ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻃﻼﻕ ﺭﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ قانون المسطرة المدنية . ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ،

 ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﻄﺮﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻈﺮ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ .

ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺛﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺇﺭﺳﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺃﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .

ثالثا - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ

    ﺗﻌﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .. ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ‏( ﻣﻦ ﻡ 94 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ‏) ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ – ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ التي جاء فيها  تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

 إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

 إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.

 إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .

رابعا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ

<><>

     ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻃﻼﻗﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 124 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ '' للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.

 إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.

 يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94  '' . ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 94 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ .

خامسا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻀﻤﺎ + ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏)

    ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﺣﺼﺮﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﻫﻲ :

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ‏( ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏)

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻭ 76 ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 177 ﻃﻠﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻟﻀﺮﺭ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 179: ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 270: ﻃﻠﺐ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 374: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 165: ﻃﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 221: ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 226: ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ .

ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻃﺮﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ .

ﻭﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﻨﻀﻢ ﻭﺗﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ..

سادسا - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ

   ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ، ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ .

ﻭﻳﺴﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺴﻠﻜﺎﻥ :

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻎ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻨﻪ، ﻣﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻓﺴﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 104 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ''  إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

 تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

 تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه ''

ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺘﻐﻴﺐ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺙ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ 

ﻭﻓﻮﺭ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻪ ﻭﺇﻓﺎﺩﺗﻪ ﺑﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 

ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﻳﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺭﻗﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﻤﺎ ﻭﻣﺪﺓ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺬﻳﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ . 

سابعا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ

<><>

     ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ :

1 – ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﻠﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮﻩ ..

2 –  ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﺓ ﺭﺳﻢ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

3 – ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ - ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ – ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻛﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ثامنا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ :

    ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ قانون المسطرة المدنية ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻘﻴﻢ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 441 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺛﻢ ﺇﺷﻬﺎﺭﻩ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ..

تاسعا - ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

<><>

    ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﻜﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .

ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺠﻠﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺗﻪ، ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻠﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺘﺤﻴﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ .

ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﺎﻵﺗﻲ :

ﺷﻬﺮﺍﻥ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ .

ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ .

ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻷﻗﻴﺎﻧﻮﺱ .

ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .