 |
| بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي |
عرض حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي
المقدمة:
إن وجود المجتمع النظيف الخالي من الجريمة ضرب من الخيال ، فلا بد للجريمة أن تقع ، ولابد من وجود من يخرج على أسس المجتمع وقيمه، هناك مسلمة سوسيو قانونية مستمدة أصولها من القواعد الأساسية لعلم الإجرام مفادها
أن الجريمة ظاهرة طبيعية ، بل وصحية لدرجة أن غيابها داخل المجتمع الإنساني يشكل
إيذانا بسيادة مظاهر التردي والإنحراف داخل كيانه ومؤشر على إختلاله ، وبعبارة
أوضح فإن التركيبية المجتمعية تظل ناقصة البنيان في طبيعتها وغير سوية في سيرورتها متى لم يكن للجريمة موقع داخل المجتمع ، فيضرب بعرض الحائط كل المعتقدات والمبادئ والأخلاق والضوابط التي تنظم حياة البشر ، ولذلك فقط لاحظت المجتمعات القديمة أن
هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تمس أو تهدد وجودها فوضعت بعد القواعد التي تقف في وجه مرتكب هذه الأفعال ، ولاشك أن أي فعل يمس أو يهدد الجماعة كان يعد شرا في ذاته ، وكان هذا الشر يقابل بشر مثله فكانت العقوبة
ويكشف
لنا التاريخ الإنساني أن العقوبات البدنية كانت الأكثر شيوعا في النظم العقابية
القديمة ، وهي عقوبات إتسم تنفيذها بالقسوة وعدم العدالة لأن الهدف من إيقاعها لم
يكن يتعدى الإنتقام من الجاني والتنكيل به وجعله عبرة لغيره ، فكانت هذه القسوة
مدعاة لقيام المرحلة الفلسفية لتصحيح أوضاع القسوة والوحشية التي عاشتها الأنظمة
العقابية ، وقد أثارت دراسة الجزاء الجنائي الكثير من الجدل الفقهي والإجتماعي
والفلسفي حول مدى فعالية العقوبة ، الأمر الذي فسخ المجال لظهور العديد من المدارس
والتي إختلفت حول موضوع غرض العقوبة فإتجهت المدرسة التقليدية إلى فكرة الردع
العام ، وذهبت المدرسة التقليدية الجديدة إلى الجمع بين فكرتي العدالة والمنفعة ،
أما المدرسة الوضعية التي إعتمدت المنهج العلمي وما إنتهى إليه كل من علم
الإنتربولوجيا الجنائية وعلم الإجتماع الجنائي من نتائج تجريبية حيث نادت بالردع
الخاص كغرض للعقوبة، أما المدرسة الوسطية التوفيقية فقد أخدت من كل مدرسة سبقتها
ما إنتهت إليه وحاولت التوفيق بين مختلف النتائج حتى ظهرت في الأخير
إشكالية البحث.
مدى فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية في محاربة الجريمة ؟
ولعل الإشكال الرئيسي تتفرع عنه مجموعة من
التساؤلات وهي:
هل حققت بدائل العقوبات السالبة للحرية أهدافها وأغراضها ؟
كيف
حاولنا تقييم بدائل العقوبات السالبة للحرية ؟
هل تم تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات
السالبة للحرية ؟
هل هناك خلل العقوبات في القانون الجنائي أم في السياسة
القضائية المتبعة أم الخلل
في القانون المنظم للسجون ؟
ما هي البدائل التي سوف نأخذ بها هل هي تقليدية أم حديثة ؟
كيف طبق قاضي تنفيذ العقوبة ؟
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي لأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية ؟
هل يمكن لهذه البدائل أن تتماشى مع واقع الجريمة بالمغرب ؟
هل يمكن تبني نظام خصخصة السجون بالمغرب ؟