مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب وآثارها.

مقدمة :

 إن الحقوق والمراكز القانونية التي منحها القانون المغربي للأفراد مرتبطة أساسا بالحماية القضائية، بحيث يمكن لكل شخص اللجوء إلى القضاء في حالة المساس بحق من هذه الحقوق حسب ما کرسة الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، و ذلك من أجل استصدار حكم يصدره القاضي من أجل تجسيد الحماية القضائية لهذا الحق، سواء كان هذا الحكم وطنيا أي صادر داخل إقليم المملكة المغربية أو صادر خارج إقليم الدولة و ذلك من أجل تطبيق إرادة القانون على نحو يحسم النزاع الذي ثار بين الخصوم حول هذا الحق، و ذلك أيضا لضمان حقوق و حريات و المراكز القانونية للأفراد . فالأحكام القضائية بالمعنى الواسع هي المقررات

التي تصدر عن هيئة قضائية مؤلفة تأليفا قانونيا في دعوى رفعت إليها طبقا لقواعد مسطرية، و ذلك على خلاف أنواع المحاكم و درجاتها، و يجب أن يكون هذا الحكم مكتوبا. وما يعاب عن هذا التعريف أنه جاء قاصرا على المقررات الوطنية بينما الأحكام الأجنبية هي التي تكون صادرة عن محاكم أجنبية خارج إقليم المملكة المغربية ، لأن المغرب كسائر دول العالم لم تعد محصورة فقط في حدود إقليها بل تجمعها علاقات مع دول أخرى، وعليه فإن مجرد حكم قضائي في بلد آخر غير المغرب فلابد من سلك مسطرة خاصة من أجل تنفيذ ذلك الحكم داخل المملكة و هي ما تسمى بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية .

وتظهر أهمية هذه المسطرة كونها تجسد سيادة الدولة كما أنها تتفادى تنازع الأحكام و القوانين بين الدول ، بحيث أن مجرد صدور حكم أجنبي لايعني تنفيذه في دولة أخرى إلا إذا كانت هذه الدولة تعترف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل حدودها أم لا

و بالتالي فنجد أن المغرب قد تبنى حلا وسطا بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة، بحيث ألزم المعنيين بالأمر بسلوك مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لتكريس الرقابة القضائية المغربية ، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الأفراد و حقوقهم الناشئة في بلد آخر غير المغرب وبما أن المشرع المغربي لم يعترف بصفة مطلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية فما هي المسطرة المتبعة من أجل إضفاء الصيغة التنفيذية على هذا الحكم ؟ و ما هي خصوصية و آثار تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب ؟

للإجابة عن التساؤلات أعلاه سننهج التصميم التالي : 

=

المبحث الأول : شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية 

المطلب الأول : اختصاص المحكمة الأجنبية و صحة الإجراءات 

المطلب الثاني : اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم به وعدم مساسه بمقتضيات النظام العام 

المبحث الثاني : خصوصية إجراءات تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية 

المطلب الأول : خصوصية المسطرة القضائية لتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية 

المطلب الثاني: آثار الحكم الصادر بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

تحميل PDF