مقدمة
لإن كان التشريع محكمة دستورية تساعد في وضع الأعمدة القانونية لإدارة
الدولة، وتأسيس ركائز دولة الحق والقانون. التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة
والفعالية، فإن مسألة تدبيره وتجاوز مواطن ضعفه لا تزال تعتريها مجموعة من
النواقص. فالواقع المعيش أتبث أن الترسانة التشريعية للمملكة المغربية لازالت تشهد
بعض مظاهر القصور التي تتجلى في التضخم التشريعي ومحدودية استقراره، فضلا على
اعتماد بعض التشريعات السياسية لا سياسة التشريع..، الأمر الذي دفع بالمتدخلين في
ورش التشريع إلى المطالبة بالمعيار الكيني بدل المعيار الكي، عن طريق اعتماد
معايير تشريعية حديثة والبحث عن الآليات الكفيلة بتحسين النص التشريعي من قبيل
الحكامة التشريعية، العقلية البرلمانية، الإدارة الرشيدة المؤسسات التشريع ولما لا
الجودة التشريعية، بل أكثر من ذلك هنالك من الدول التي طالبت ب؛ {لیزو للتشريع، iso pour legislation ومعنى أخر المطالبة
باعتماد مواصفات التقييس الدولية التي ينبغي اعتمادها لتعزيز جودة التشريع.
إن مفهوم جودة التشريع يتألف من مصطلحين
أولهما يفيد الجودة، وكما عرفتها iso - لعام 2000 حسب المواصفات القياسية للمفهوم
العام للجودة جموع الصفات المميزة للمنتج أو النشاط أو المؤسسة أو الشخص والتي
تجعله ملبيا للحاجات المعلنة أو المتوقعة أو قادرا على تلبيتها
ثانيها التشريع؛ وله معنيين الأول عضوي
وهو حيفيد السلطة المختصة مبدئيا بالعملية التشريعية أما الثاني هو موضوعي ويهم
القاعدة القانونية الناتجة عن العملية التشريعية، ولابد لنا من الإشارة إلى أن
"مصطلح التشريع أستعمل في هذا الموضوع بمفهومه الموضوعي".
وعليه يمكن القول إن مصطلح جودة
التشريع يفيد < الالتزام الصارم بمعايير قابلة للتحقق بغية خلق استقرار وتوافق
بين النصوص التشريعية ومتطلبات الخاطبين بها بعيدا كل البعد عن العيوب والنواقص
> وهو من المفاهيم الحديثة التي ينبغي تأصيلها لمعرفة مصدره والوقوف على
حيثياته.
مفهوم جودة التشريع لم يكن وليد رأي واحد أو يوم واحد بل إنه وليد التاريخ
وتداول الأيام والعصور وهذا هو خاضع لمبدأ التطور المستمر والتكيف مع المجتمع حسب
أفكاره وعاداته مع الزمان. فنشأة التشريع لا ينبغي أن تقتصر على حاضره فقط بل
ينبغي أن تمتد إلى ماضيه ومستقبله. ففي الماضي ظهرت تشريعات لم تصلنا
مكتملة بل مجرد أجزاء منها مما يجعل دراستها وتقييمها مسألة صعبة نوعا ما ومن
أهمها؛ قانون القوة السائد في ظل العصر الحجري والعصر الجليدي والعصر المعدني،
والمتسم بنقص ملحوظ لمعايير الجودة التشريعية بل أكثر من ذلك صنف ضمن زمرة
التشريعات المتوصل بها بشكل غير مكتمل. ثم برزت تشريعات معقلنة نوعا ما مثل نظام
التخلي عن طريق إقصاء من تسبب بضرر للكيان البشري عنهم، وجعله يعيش وحيدا، وغيرها من الأنظمة التي لا يسعنا المقام الذكرها جملة وتفصيلا. ومع بروز فكرة الحق
والعدالة التي جعلت النظم الاجتماعية تعي بأن وضع تشريعات لتنظيم الكيانات
الاجتماعية هو واجبهم بالدرجة الأولى، مما دفع بهم إلى سن تشريعات لتنظيم مختلف
إلى أي حد يمكن التسليم بوجود اليات تعزز الجودة التشريعية، بشكل يحقق الأمن
القانوني والأمن القضائي؟
وتعاملنا مع هذا الموضوع، تم عن طريق إعتماد مناهج البحث العلمي التالية:
المنهج الوصفي؛ من خلال استحضار نصوص قانونية، وبعض المظاهر الواقعية للمجتمع وسردها كما هي وبشكل موضوعي، ويأتي بعده منهج ثاني متمثل في التحليل.
المنهج التحليلي؛ وهو مكمل لسابقه، حيث يساعدنا على الخروج من جمود المعلومة، ومحاولة تحليلها للوقوف على مكامن ضعف ظاهرة، أو نص تشريعي...، مدعمين دراستنا بعض المعلومات من أرض الواقع. متعمدين في ترجمة كل هاته الأفكار والمعلومات، على قالب منهجي مقسم على شقين ومحترمين المنهج
العلمي القانوني، بالشكل الآتي: الفصل الأول: میکانیزمات الجودة التشريعية. الفصل
الثاني: جودة التشريع بين أفاق التعزيز وتطلعات الأثر.
تحميل PDF