مكتبة المدونة / كتب / مقالات / قوانين / تلاخيص/عروض

مقدمة

تحتاج الدولة من أجل ممارسة وظائفها إلى أموال تتعدد مصادرها وتتنوع منابعها، وبما أن هذه الأموال توجه لتنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات، فإنها تتصف بالعمومية، وتحظى بالتالي بالحماية القانونية لتأمين حرمتها واحترام قدسيتها.

وتتولى مهام تنفيذ القانون المالي أجهزة تقوم بالعمليات المباشرة لهذا التنفيذ وأجهزة تمارس مهام التفتيش والمراقبة، فالتنفيذ المباشر للقانون المالي يخضع لنوعين من العمليات المنفصلة فيما بينها، ويتعلق الأمر بالعمليات الإدارية والعمليات المحاسبية، ويقوم التمييز بين هذين النوعين على أساس قاعدة الفصل بين مهام الأمر بالصرف ومهام المحاسب باعتبارها إحدى القواعد الأساسية التي يركز عليها قانون المحاسبة.

وهكذا فالمتدخلون في العمليات الإدارية والمحاسبية هم الذين يتولون عمليا مهام التنفيذ المباشر للقانون المالي، وتتوزع أدوارهم  بين  متدخلين أساسيين هم : الأمرون بالصرف باعتبار أنه ترجع إليهم صلاحية اتخاذ المبادرة لانطلاق هذه العمليات، والمحاسبون العموميون لكونهم يتولون مهام الإنجاز الفعلي والنهائي لعمليات المداخيل والنفقات.

ثم بعد وضع الميزانية والمصادقة عليها يأتي دور هيئة الرقابة التي تتعدد أجهزتها وتهدف كلها إلى تقوية حماية المال العام من مظاهر التبذير أو سوء التسيير، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجماعات الترابية.

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع فمهمة القيام بالتنفيذ الفعلي للميزانية والذي يتمثل في القيام بعدة عمليات تتمحور حول تحصيل المداخيل  العامة وإنفاق الاعتمادات المالية، هي مهمة جد جسيمة حيث توضع بين أيديهم بمفردهم الأموال العمومية ويتحملون مسؤولية الحفاظ عليها، لذلك تدخل المشرع المالي وأحاط هذه العملية بعدة ضمانات ومساطر وإجراءات، لعل أهمها تعدد المتدخلين في عملية تنفيذ العمليات المالية، وتعدد أصناف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وكذا المراقبين.

الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن تنظيم هذه الأجهزة واختصاصاتها وكذا المسؤولية المترتبة عن القرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات يستدعي منا الأمر التقسيم الثلاثي للموضوع؛ حيث سنتناول في المطلب الأول الآمرين بالصرف، ثم نحدد في مطلب ثان ماهية واختصاصات و مسؤولية المراقبين، وأخيرا نتطرق للمراقبين في مطلب مستقل.

                              الفهرس

مقدمة

المطلب الأول: المحاسبون العموميون

الفقرة الأولى:الإطار القانوني المحاسبون العموميون 

الفقرة الثانية: تعريف وأنواع وأصناف المحاسبون العموميون

أولا: تعريف المحاسب العمومي

ثانيا: أنواع المحاسبون العموميون

ثالثا: أصناف المحاسبون العموميون

الفقرة الثالثة: اختصاصات المحاسب

الفقرة الرابعة: مسؤولية الحاسبون العموميون

المطلب الثاني: الآمرون بالصرف

الفقرة الأولى: تعريف الآمر بالصرف

الفقرة الثانية: أصناف الآمرين بالصرف

الفقرة الثالثة: مهام الآمرين بالصرف 

الفقرة الرابعة: مسؤولية الآمرين بالصرف

المطلب الثالث: المراقبون 

الفقرة الأولى: ماهية و اختصاصات الهيئات التي تقوم بمهمة المراقبة على الصعيدين الوطني والجهوي 

أولا: الرقابة الإدارية

ثانيا: الرقابة السياسية و القضائية

الفقرة الثانية: مسؤولية المراقب

---       التالي>