مقدمة
إن تحفيظ العقار و إعطائه نهائيا يعبر عن حالته المادية و القانونية لا
يؤدي إلى تعطيل حركته وشلها بل الغرض من ذلك هو تسهيل تداوله و خلق شعور بالثقة
لدى المتعاملين معها، فالحقوق التي يتم تقييدها بالسجلات العقارية تكون مرجعا لكل
من يريد الإطلاع على العقار من الناحية المادية و القانونية لذلك فإن المشرع
المغربي ألزم تقييد كل العقود و المستندات المتعلقة بالتصرفات القانونية والأعمال
المادية التي تطرأ على العقار بسجلات خاصة. وقد استعمل المشرع المغربي في ظهير
التحفيظ العقاري الصادر في سنة 1913 مصطلح التسجيل و أحيانا مصطلح التقييد وهما
معا تهدفان إلى نفس الغاية أي تقييد التصرفات في السجل العقاري على استعمال مصطلح
التقييدات بدل التسجيلات و الأمر نفسه الذي سلكه المشرع المغربي .
فالتسجيل بمعناه الواسع يشمل كل ما يمكن أن
يتلقاه السجل العقاري من كتابات بقطع النظر عن الآثار التي تترتب على هذا التسجيل،
فيشمل القيود و القيود الاحتياطية. وقد نصادف حالات كثيرة في التشريع و الفقه و
الاجتهاد يستعمل فيه هذا التعبير بمعناه الواسع، في حين أن ما يتلقاه السجل
العقاري من كتابات لا يحظى كله بأثار السجل العقاري من كتابات لا يحظى بها كاملة ،
فهناك مثلا: بيانات و إيضاحات، التقييد الاحتياطي....
أما التسجيل بمعناه الضيق، المخصوص التقني ،
فهو العملية الكتابية التي تنشأ حقا عينيا عقاريا أو نقله أو تعديله أو تقضي عليه
نهائيا لذلك يشمل التسجيل عملية التشطيب .
تعتبر أسترليا الجنوبية مهد نظام التحفيظ
بصفة عامة و التسجيل العيني خاصة والذي عرف بنظام تورانس نسبة إلى مبدعه "
روبرت وراني" والذي استمدت منه أغلب الدول نظامها العقاري ومن بينما المغرب
عن طريق المستعمر الفرنسي من أجل حماية مصالحه وتسهيل تملك الأجانب للأراضي وكذا
تجربة مدى قدرة النظام على النجاح لذلك فإن سلطات الحماية لم تتأخر في سن قانون
التحفيظ العقاري من خلال ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913 وقد عرف هذا
الظهير مجموعة من التعديلات كان آخرها الإصلاح العقاري لسنة 2011 بمقتضى قانون رقم
14:07 وذلك بغية جعله أكثر ملائمة مع الواقع الحاضر ، وتكمل إشكالية الموضوع في :
إلى أي حد استطاع المشرع حماية الحقوق الواردة على العقار المحفظ من خلال مؤسسة
التقييد ؟
وسنقوم بمعالجة الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول : التقييد في السجل العقاري
المبحث الثاني : آثار التقييد بالسجل
العقاري وحجيته
الفهرس
مقدمة
المبحث الأول : التقييد في السجل العقاري
المطلب الأول : الحقوق الخاضعة للتقييد
في السجل العقاري ومسطرة تقييدها
الفقرة الأولى: الحقوق الخاضعة للتقييد
في السجل العقاري
الفقرة الثانية: مسطرة التقييد بالسجل
العقاري
الفقرة الأولى: الحالات التي يتم فيها التقييد الاحتياطي
الفقرة الثانية: إلغاء التقييد الاحتياطي أو التشطيب عليه
المبحث الثاني : آثار التقييد بالسجل العقاري
وحجيته
المطلب الاول : آثار التقييد في السجل العقاري
الفقرة الأولى :مبدأ الأثر المنشئ للتسجيل
العقاري
الفقرة الثانية : استثناءات مبدأ الأثر
المنشئ للتسجيل
المطلب الثاني : حجية القيد في السجل العقاري
الفقرة الاولى : حجية التقييد في مواجهة
المتعاقدين
الفقرة الثانية : حجية التقييد في مواجهة
الغير