 |
| هيكلة المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات |
مقدمة:
تعتبر الرقابة على المالية العامة من مستلزمات الحكامة الجيدة
والشفافية والديمقراطية، لذلك عمدت جل النظم التشريعية على إرساء ميكانيزمات كفيلة
بإحقاق الغاية المناطة بها.
والمملكة المغربية شأنها شأن مختلف الدول، عمدت الى الرقي بالجهاز
المؤطر للرقابة المشار لها آنفا من مجرد لجنة وطنية للحسابات إلى مصاف المؤسسات
الدستورية، وهو الأمر المؤكد بموجب الفصل 147 من دستور المملكة المغربية 2011،
وذلك عن طريق اعتماد محاكم مالية متخصصة.
وتعد المحاكم المالية هيئة عليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة
يضمن الدستور استقلالها، والتي تقوم بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة
والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وهنا تجدر الإشارة أن هيئات الرقابة على المالية العامة ليست وليدة
دستور 2011، وإنما هي نتاج مجموعة مراحل نذكرها كالأتي:
سنة 1960: تم إحداث "اللجنة الوطنية للحسابات" التي عهد لها
اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين، أي التأكد من قانونية وشرعية العمليات
المضمنة في الحسابات، بحيث كانت تتألف
من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية
المعينين من قبل وزير المالية.
تميزت هذه المرحلة بمحدودية
الرقابة على المالية العامة نظرا إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية إضافة الى الطبيعة
الإدارية للمراقبة المحاسبية العليا.
ثم في سنة 1979 تم إحداث
المجلس الأعلى للحسابات ــ بموجب القانون رقم 79ـ12 ــ كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على
تنفيذ قوانين المالية فضلا عن التأكد من
قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته والمعاقبة عند الاقتضاء عن
كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. كما كان يراقب تقييم تدبير
الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته.
وفي سنة 1996تم الارتقاء
بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تتولى ممارسة الرقابة العليا على
تنفيذ قوانين المالية. علاوة
على تحسين تدبير الجماعات المحلية، واتباعا للسياسة اللامركزية واللاتركيز
الإداري، نص دستور1996 على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة
حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
استمر الحال على هذا الوضع إلى حين صدور القانون
رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية لسنة 2002، والذي
جاء تطبيقا للمقتضيات الدستورية.
تعزيز لدور المحاكم المالية جاء دستور 2011 متضمنا عدة مقتضيات من
شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة
التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية. وفي هذا السياق، تم الرفع
من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، كما تم توسيع مجال المساعدة
التي يقدمها للشركاء الآخرين بالإضافة إلى البرلمان والحكومة.
ولعل الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع تظهر لنا من حيث الجانب النظري
في ضرورة البحث في البناء الهيكلي لها كأجهزة، كما أنه من الناحية العملية يتعين
الوقوف على الخيط الرابط بين المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات من حيث
الهيكلة والتشكيلة.
الشيء الذي يقتضي إيجاد جواب
للإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع من خلال التساؤل عن هيكلتها وتشكيلتها المبرزة
لخصوصيتها على المستوى المركزي واللامركزي.
والجواب عن الإشكالية يقتضي منا معالجته من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: هيآت وتشكيلات المجلس الأعلى للحسابات
المبحث الثاني: هيآت وتشكيلات المجالس الجهوية للحسابات
الفهرس
المبحث الأول: البناء التنظيمي للمجلس الأعلى
للحسابات
المطلب الأول: تكوين المجلس الأعلى للحسابات
الفقرة الاولى :الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات
الفقرة الثانية :الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات
الفقرة الثالثة:الوكيل العام للملك
الفقرة الرابعة :المستشارون القضاة
الفقرة الخامسة:
كتابة الضبط
الفقرة السادسة:
الموظفون والأعوان الإداريون
الفقرة السابعة: الخبراء
المطلب الثاني: تشكيلات المجلس الأعلى للحسابات ودورها في الرقابة
الفقرة الأولى:
الجلسات الرسمية
الفقرة الثانية:
هيئة الغرف المجتمعة
الفقرة الثالثة:
هيئة الغرف المشتركة
الفقرة الرابعة:
غرفة المشورة
الفقرة الخامسة:
الغرف و فروعها
الفقرة السادسة:
لجنة البرامج و فروعها
المبحث الثاني:
تكوين وتنظيم المجالس الجهوية للحسابات
المطلب الأول:
تكوين المجالس الجهوية للحسابات
الفقرة الأولى:
الرئيس
الفقرة الثانية:
وكيل الملك
الفقرة الثالثة:
المستشارون
الفقرة الرابعة: الكاتب العام للمجلس
الفقرة الخامسة:
كتاب الضبط
الفقرة السادسة:
الموظفين الإداريين و التقنين
المطلب الثاني:
تنظيم المجالس الجهوية للحسابات
الفقرة الأولى: هيئات
المجالس الجهوية
الفقرة الثانية:
الأجهزة الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات
الخاتمة
المراجع