 |
| النقابات المهنية |
مقدمة:
تعتبر
النقابات من أهم التنظيمات الاجتماعية الحديثة التي أنتجتها العبقرية الإنسانية
وهي شكل حضاري للتداول ومعالجة أمور الشغل وتنظيم وتمثيل الأجراء، وكما هو واضح
فالنقابات ظاهرة اجتماعية ظهرت لأول مرة في أوربا في شكل تنظيمات عمالية مناهضة
لأصحاب الأعمال وذلك لهدف إجبارهم على التفاوض حول الأجور وتحسين ظروف العمل.
وسرعات ما اعتدت بهم هيئات أخرى غير مالية ليتسع نطاق الظاهرة النقابية ويشمل
مختلف الهيئات كالمهندسين والكتاب والموسيقى والمعلمين، وهكذا أصبحت النقابة حجرة
زاوية في كل قطاع وهيئة وتبلورت لتصبح شريكا أساسيا في كل إقلاع اقتصادي واجتماعي،
شأنها شأن باقي مكونات المجتمع المدني
1111111111111111111111
ومن
هذا المنطلق يمكن تعريف النقابة على أنها تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية
والأهلية المدنية وتؤسس بمقتضى إتفاق بين الأشخاص الطبعين يتمتعون بحقوقهم المدنية
والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض سواء كانوا مشغلين أجراء أو
موظفين أو متشغلين لحسابهم الخاص.
ولقد
نشأت النقابات لأول مرة في بداية القرن 19 في انجلترا وفرنسا وألمانيا، بعد الثورة
الصناعية ونشؤ النظام الرأسمالي الذي أثر في تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
مما حفز العمال على ضرورة تجميع قواهم في مقاومة المساوئ الاجتماعية لنظام
الرأسمالي فتكتلوا في شكل اتحادات عمالية مثل اتحادات النقابات الالمانية ومؤتمر
اتحاد العمال في بريطانيا والكونفيدرالية للشغل بفرنسا
أما
في العالم العربي فقد ولدت النقابات المهنية متأخرة عن نظيرتها الأوروبية بحوالي
نصف قرن وتعتبر مصر أول الأقطار العربية في هذا المجال بإصدارها التشريعات
النقابية لسنة 1949 التي منحت الشخصية المعنوية للنقابات المهنية لتنتقل بعد ذلك
التنظيمات النقابية إلى باقي الدول العربية، أما بالنسبة للمغرب فلم يكن يعرف
التنظيم النقابي ما قبل الحماية وإن كان الأمر يتعلق بتنظيمات بين حرفيين يترأسها
الأمين، أما في عهد الحماية فقد كان من تبعات فرضها على المغرب نقل الأفكار التي
كان سائدة بالمجتمع الفرنسي إلى المجتمع المغربي والتي كان من بينها مفهوم
النقابات والتي وإن كان الانتماء إليها وتنظيمها ... على العمال الفرنسيين
والأجانب العاملين بالمغرب دون سواهم العمال المغاربة الدين كانوا لا يحضون بأي
حماية أو اهتمام قانوني، مما نتجت عنه احتجاجات ومطالبات بمساواة العمال المغاربة
بغيرهم من الجانب في الحقوق، ومن بينها حق الانتماء إلى النقابات المهنية
أما
بعد الاستقلال فقد عرف المغرب نظام الوحدة النقابية، الذي عمل لفترة طويلة بعد
الاستقلال ليعرف المغرب بعدها نظام التعددية النقابية.
وقد
عرف التنظيم القانوني للنقابات المهنية بالمغرب ثلاث مراحل بدأ بظهير 16 يوليوز
1957 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 2000، انتهاء إلى مرحلة مدونة الشغل لسنة 2003،
وتنفق اليوم عند أبواب مشروع قانون النقابات المهنية الذي جاء بمجموعة من
المستجدات المطروحة على الساحة الوطنية.
ومن
هنا تظهر أهمية الموضوع من الناحية النظرية المتمثلة في دراسة أهم المبادئ المؤطرة
للحق النقابي في المقرب
أما
أهمية الموضوع من الناحية العملية فتتمثل فيما مدى كفاية التنظيمات القانونية
المتعلقة بالنقابات المهنية في الموازنة بين حقوق الأجراء والمؤاجرين ومدى
استجابتها المعايير الدولية للحق النقابي ومساهمتها في الاقلاع الاقتصادي
والاجتماعي ومن هنا تتبين إشكالية منادها.إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع
إطار قانوني منظم للنقابات المهنية في سبيل حماية الإجراء وتوفيقا بين المصالح ال
اقتصادي والاجتماعية؟
ولتبسيط
هذه الاشكالية حاولنا بمجهودنا المتواضع صياغتها وفق للمنهجية التالية
المبحث الأول: إنشاء النقابات المهنية
المبحث الثاني: تنظيم النقابات المهنية "المسؤولية
والانقضاء
---- التالي>